قضايا المرأة :اطلاق حملة إلكترونية بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من بنك ناصر.
كتبت – عبير ابورية
عقدت مؤسسة قصايا المرأة المصرية مائدة حوار بعنوان:”اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية” وتأتي هذة المائدة بمناسبة مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى ٢٥ يوليو ١٩٧٢، والذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.
وأكدت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قصايا المرأة المصرية علي أن
المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي ٢٠ عام، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائب على مشروع القانون.
أعلنت” سليمان” خلال كلمتها وبمناسية مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه فى عام ١٩٧٢، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان:”بنك ناصر مش ناصر” والتي تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.
تطرق عبد الفتاح يحيى في الحديث إلى اشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر ومنها قلة مبالغ النفقات المنصرفة للمستحقات من النساء. مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحدث حول اشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية.
أكدت النائبة نشوى الديب عضوة محلس النواب خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر وأكدت على أن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر في البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.
تحدث كلا من هشام وحيد، و محروس عامر وهم ممثلين عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر وأكدوا خلال كلمتهم على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائما على مصادر جديدة للتمويل حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.
