متى بشاي: استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار يضاعف التبادل التجاري بين مصر وتركيا

كتب عاطف عبد الستار

رحب المهندس متى بشاي عضو جمعية الأتراك المصريين “تومياد” ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، و تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر علي اقتصاديات الكثير من الدول.

أضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.

أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان، موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.

وكشف متى بشاي، أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تعمل علي إلى زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضا الاتفاق علي زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات لـ”القاهرة الإخبارية”، إن الولايات المتحدة استخدمت المنظومة الدولارية في الآونة الأخيرة كآلية لتمرير المصالح الاقتصادية من خلال هيمنة هذه المنظومة.

وأضاف أن التعامل بالعملات المحلية ليست وليدة اللحظة، لكنها انبثقت منذ عدة سنوات، للتوجه إلى التعامل بالعملات المحلية، لتجنب العقوبات الاقتصادية وهيمنة الدولار.

وأوضح أن هناك تعاملات جيواقتصادية جديدة يمر بها العالم داخل المنظومة الاقتصادية الدولية، إذ ينتقل العالم جزئيًا إلى المعاملات المادية بعيدًا عن الدولار وهو ما تتبناه الصين.

وتأكد أن العالم يتجه إلى التعددية القطبية والتغير في الأداء الاقتصادي، وهو ما بدأته الصين وروسيا، من خلال التعامل بالعملات المحلية وعدم الاعتماد المباشر على الدولار الأمريكي، لتجنب التحكم في القرارات السياسية التي تحكم العالم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن روسيا بدأت في التعامل بالروبل الروسي في تصدير الحبوب والغاز، عبر اتفاقيات مع دول الشرق الأوسط وآسيا.

تحركات دولية لكسر الدولار وتقليل تداوله فى التعاملات التجارية العالمية

هناك اتفاقيات دولية بين العديد من الدول لبدء التبادل التجاري بالعملات المحلية لتلك الدول، إذ اتفقت الصين والبرازيل على تبادل العملات المحلية لهما بدلًا من استخدام الدولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 150 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن روسيا والصين اتفقتا على أن يكون التبادل التجاري بينهما بالروبل واليوان بدلًا من الدولار، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من شركائهما التجاريين على مستوى العالم على التبادل التجاري بالعملات المحلية لهذه الدول.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتفاقًا بين روسيا وإيران لتطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب بديلة عن الدولار، بالإضافة إلى اتفاق آخر بين روسيا والهند للتخلي عن الدولار في شراء النفط الروسي.