قضايا المرأة : تختتم حملة حول إشكاليات النفقات فى قوانين الأحوال الشخصية

كتبت – عبير ابورية
اختتمت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة “بنك ناصر مش ناصر” والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على الإشكاليات الواقعة على النساء ي يببي نتيجة صرف 500 جنيه فقط كحد أقصى للنفقات

استعرضت الحملة الإشكاليات القانونية التي تواجه النساء عند طلب أو صرف مبلغ النفقة بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة من قلة موارد الأسرة بالمقارنة بالواجبات المادية الملقاة على عاتق الأمهات.

وفي ضوء الحملة، قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برفع دعوى تقاضي استراتيجي ضد البنك وهي دعوى إن تم الحكم فيها لصالح المدعية فإن القرار سيعود بالنفع على قطاع عريض من النساء وتهدف إلى تنفيذ القانون باستيفاء أحكام النفقة المحكوم بها كاملة وعلى البنك أن يقوم بتجميع هذه القيمة إما بالعودة إلى الزوج أو من موارد الصندوق المعنية بتنفيذ النفقات.

أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن هدفها هو الصالح العام وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للنساء وأسرهن.

ومن هذا المنطلق تقدمت المؤسسة بعدة توصيات لبنك ناصر الاجتماعي، منها:
-ربط الحد الأدنى بالأجور وخط الفقر بأحكام النفقات بحيث لا يقل مبلغ النفقة المنصرف عن الحد الأدنى لخط الفقر بالنسبة للفرد

– استحداث جهة تنفيذية مستقلة للقيام بمهمة تنفيذ أحكام النفقات ويكون لها الحق في استقطاع من المعاش أو الحجز على الحسابات البنكية وغيرها من الأدوات التي أعطاها المشرع ل صندوق تأمين الأسرة ولكنه تقاعس عن أداء دوره في هذا الشأن.

– تسهيل الإجراءات المكلف بها السيدات لصرف مبالغ النفقات المحكوم بها فلا يتصور أن يكون بعد طول إجراءات التقاضي تحتاج السيدات إلى 11 إجراء موثق.

– صرف مبالغ النفقة كاملة من بنك ناصر كما جاءت بالأحكام التي صدرت لصالح النساء والأطفال دون التقيد بحد أدنى او على الأقل تنفيذ الأحكام بما يتوافق مع الحد الأدنى للفقر وكما جاء وفقا لتقديرات الدولة والرجوع على المحكوم عليه بتلك المبالغ

تنفيذ محاضر الاتفاق التي يتم ابرامها بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية

-التوسع َفي َإطلاق َبرامج َالرعاية َوالتكافل َللفئات َالمهمشة، َمع َالتركيز َعلى َضحايا َالتفكك الاسرَي كالمطلقات والنساءَ اللاتيَ تعرضنَ للهجر والاطفالَ الذينَ يعيشونَ داخلَ كلَ هذهَ المشاكلَ منَ الاسرَ معَ ضرورةَ مراعاة َأن تتضمن َهذه َالبرامجَ امتيازات كلَ هذهَ الفئاتَ كإعفاءَ الابناءَ منَ المصروفاتَ الدراسية، أو الحصول علىَ خدماتَ طبيةَ مجانيةَ أوَ مدعمةَ منَ مراكزَ طبيةَ أو مستشفيات حكوميةَ محددة، َأوَ الحصولَ على َسلعَ ومنتجاتَ مخفضةَ أوَ مجانيةَ إنَ أمكنَ ذلك.

– إطلاق َبرنامج َتدريبي وتأهيليَ مخصص للسيداتَ المطلقات َواللاتيَ تعرضنَ للهجرَ تنفذه الجهاتَ الحكوميةَ بالتعاونَ معَ مؤسساتَ المجتمعَ المدنيَ تحتَ إشرافَ الوزاراتَ المعنية فيَ مصر كوزارةَ التضامنَ الاجتماعيَ وغيرها، َويتمثل الهدفَ الأساسي َلهذاَ البرنامج فيَ تأهيلَ هؤلاءَ السيداتَ وتعليمهنَ بعضَ المهارات المهنية الأساسية ورفعَ قدراتهن بماَ يمكنهن من َالالتحاقَ بسوقَ العمل، والعمل بمهن مناسبة توفر لهن أجور منتظمة، أوَ بهدفَ مساعدتهن َعلىَ تنفيذَ مشروعاتَ صغيرةَ خاصةَ بهن

– تنفيذَ برنامجَ تمويلَ ماليَ تتبناهَ الجهاتَ المعنيةَ فيَ مصرَ كوزارةَ التضامنَ الاجتماعيَ بالتنسيقَ معَ الجهاتَ الأخرىَ المعنية يكون موجها بالأٍساس للسيدات المطلقات واللاتي تعرضن للهجر، علىَ أن يلزمَ هذاَ البرنامجَ البنوكَ الحكوميةَ والخاصةَ بإقراضَ السيداتَ المطلقاتَ واللاتي تعرضن َللهجرَ قروضَ ميسرة بدونَ فائدة وتكونَ قيمةَ هذهَ القروضَ موجهة فيَ الأساس َلمساعدةَ النساء الراغباتَ في افتتاحَ مشروعاتَ صغيرةَ خاصةَ بهن.

– العملَ علىَ إطلاق قاعدةَ بياناتَ قوميةَ فيَ مصرَ خاصةَ بالحالةَ العمليةَ للمواطنين، وقيمةَ الأجور التيَ يحصلون عليها َفيَ كافةَ قطاعاتَ العملَ الرسميةَ وغيرَ الرسمية، مع ضرورةَ الأخذ َبكافةَ الاجرَاءاتَ اللازمةَ للحفاظَ على َسريةَ البيانات، ويكونَ الهدفَ الأساسي َلهذهَ القاعدةَ توفير َكافةَ البياناتَ الصحيحةَ والحديثة َحول طبيعة الأنشطةَ الاقتصاديةَ التيَ يزاولهاَ المواطنون وَالاجورَ الحقيقية َالتيَ يحصلونَ عليها؛ ُبما يمكنَ محاكمَ الأسرة أوَ الجهاتَ الاخرىَ المعنيةَ منَ القيامَ بدورها َفيماَ يخصَ أحكامَ النفقات وَغيرها، وَقطعَ الطريقَ علىَ أيَ محاولات َمنَ جانب َالبعضَ للتلاعب بَقيمةَ الاجورَ التيَ يحصلونَ عليها. وَمنَ الممكنَ أنَ ُ تضاف هذهَ الخدمةَ لبوابة مصرَ الرقميةَ التيَ أطلقتها َوزارةَ الاتصالات المصرية، وَتتضمنَ بياناتَ هامةَ عنَ المواطنينَ فيَ مصر

كما قامت المؤسسة بإنتاج أوراق عمل متخصصة حول التأثيرات والاشكاليات القانونية والاجتماعية والنفسية الناتجة من صرف مبلغ 500 جنيه كحد أقصى للنفقات.