تكامل وتعاون واستقلالية .. ردود افعال قوية بشأن اجتماع وزيرالقوي العاملة بمجلس ادارة اتحاد العمال

كتبت – نجوي ابراهيم

أكد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،على ثقته الكاملة في رئيسه السابق،وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة،في إدارة ملف العمل والعمال في مصر بكل إتزان ،وتوزان بين أطراف العمل الثلاثة” حكومة وأصحاب أعمال وعمال” بما يخدم العملية الإنتاجية،ويحقق الإستقرار في مواقع العمل ،والتواصل المستمر بين الوزارة و”الإتحاد ” بما يضمن أو يحقق “التعاون والإستقلالية”.

اوضح اعضاء مجلس ادارة الاتحاد  أن إختيار حسن شحاتة لحقيبة القوي العاملة ،  إنتصار للتنظيم العمالي ،كونه واحد من أبناء التنظيم العمالي ، بدأ ممارسة عمله النقابي بقطاع النقل الجوي ،ثم “الأمانة العامة” و”الرئاسة” في إتحاد العمال.

وهو الكلام الذي أثنى عليه الوزير شحاتة خلال مشاركته إجتماع مجلس إدارة إتحاد العمال اليوم الثلاثاء بمقر “الإتحاد العام”،بحضور رؤساء نقابات عامة ،وأعضاء مجلس إدارة،وزاد على الكلام توضيحاً بأنه فخور بإنتمائه إلى الحركة النقابية المصرية التي أوصلته إلى هذا الموقع .

ووجه الوزير حديثه إلى ممثلي العمال قائلاً:”كل رئيس نقابة عامة وزير في موقعه” ،وطالب الجميع بالعمل على قلب رجل واحد من أجل ترتيب وتنظيم “بيت العمال” من الداخل،ومن أجل دور أكبر له ،وإستثمار أفضل لموارده ،وإدارة علمية وعملية لمؤسساته،وإستعادة مكانته الرائدة عربيا وأفريقيا ودوليا .

وجاء في بيان صحفي للإتحاد العام أن اللقاء الذي حدث بعد 48 ساعة فقط من تولي رئيس “الإتحاد” السابق، حقيبة وزارة القوى العاملة في التعديل الوزاري الذي طال 13 وزيرا من حكومة د. مصطفى مدبولي بداية الإسبوع الجاري،كان مؤشرا –حسب قول الحضور- ببداية جديدة ومثمرة،تحفظ للإتحاد إستقلاليته دون تدخل حكومى من قريب أو بعيد ،وتحقق التعاون والعمل المشترك ترسيخاً لمبادئ وأسس الحوار المجتمعي الذي أوصت به كافة التشريعات المعنية ،وإتفاقيات العمل العربية والدولية

واكدوا ان هذا التعاون الذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات والحقوق المشروعة للعمال في بيئة  عمل لائقة،وعقود عمل مستقرة،وعمالة غير منتظمة مندمجة في سوق العمل الرسمي ،وحد أدنى للأجور يتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية الراهنة،وتشريعات عادلة بين كافة أطراف الإنتاج ،بحيث لا يجور طرف على أخر ،في ظل حياة عمالية تتوفر فيها كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية للعمال .

مشروع قانون العمل ،قانون التأمينات،قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم ،لائحة قطاع الأعمال العام ،حماية الصناعة الوطنية وتطوير الشركات العامة ،العمالة غير المنتظمة،الحد الأدني للأجور،السلامة والصحة المهنية،تفعيل وترسيخ المفاوضة الجماعية في مواقع العمل،التدريب والتثقيف،التعاون العربي والدولي التواصل بين ممثلي العمل والوزارات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال،كلها ملفات جرى طرحها والنقاش حولها.

وابدى الجميع الرغبة نحو كل أنواع التعاون من أجل وضع كل تلك الملفات على رأس الأولويات والإهتمامات،حماية لحقوق العامل ،وتمسكاً بعالم عمل أفضل يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والقائمة على الحوار الوطني والمشاركة في بناء هذا الوطن بدعم من كافة القوى الوطنية وعلى رأسها “عمال مصر” الذين أعلنوا مراراً وتكرارً في كل المناسبات ،مواصلة مساندتهم للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية،وأنهم سوف يظلوا جنوداً للإنتاج،وحُراساً على مشاريعه ،ومصانعه، وشركاته المنتجة العملاقة.

ممثلي العمال من قادة التنظيم العمالي أكدوا لوزير القوى العاملة أنهم شركاء في بناء الوطن ،وانهم سوف يواصلوا تنفيذ روشتة إعادة هيكلة “إتحاد العمال” التي بدأها شحاته خلال توليه موقعي “الأمانة العامة” و”الرئاسة” في الإتحاد ،وأنهم حريصون على التعاون مع الوزارة ضمن الشركاء الإجتماعيين في ملف العمل والعمل ،وأنهم متمسكون بالإستقلالية.

اكد الحضور علي استعداداتهم الجارية لعقد إجتماع طارئ لمجلس الإدارة لإختيار قائم بأعمال رئيس الإتحاد العام ،وسط مناخ ديمقراطي طبقاً للقانون واللائحة .

وعقب اللقاء ،حرص الوزير حسن شحاتة أن يقوم بجولة داخل مكاتب الإدارات والعاملين ،والنقابات العامة داخل إتحاد العمال ،والذين إستقبلوه بالزغاريد ولسان حالهم يقول له:”سنظل أوفياء لك ..أقوياء بك”.