البصل يثير أزمة بين المصدرين وهيئة سلامة الغذاء
كتب :محمد سلام
ما زالت تسجيل مفارش البصل لدي هيئة سلامة الغذاء تثير حالة من الشد والجذب بين المصدرين من جانب وهيئة سلامة الغذاء من جانب آخر
كانت قرية “عزبة جودة” – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، ، قد شهدت لقاءا جمع ما يزيد عن ألف مصدر ود احمد العطار رئيس هيئة الحجر الزراعي، ود حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة قرار اشتراطات وضعتها هيئة سلامة الغذاء لإعادة تصدير البصل للسعودية
وقال عدد من صغار المصدرين في تصريح ل بوابة العمال إن الهيئة التي طال انتظار إنشاءها بقرار جمهوري لصالح صحة غذاء المواطن المصري، تتعنت في تطبيق قرارات ليست من اختصاصها، وتضع العراقيل أمام تصدير الحاصلات البستانية المصرية.
وكانت السعودية قد حظرت مؤقتا إدخال البصل المصري إلى أسواقها، في مارس 2019، بمبرر وجود متبقيات مبيدات تفوق الحد المسموح، في عينات تم سحبها من السوق، وليس من منافذ الدخول، كالمعتاد.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، إن فرحة صدور قرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء، جعلت أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، تتساهل مع بنود قرار إنشائها، ما تسبب في عدم تدقيق بنود اختصاصاتها بدقة، “حتى نسرع إجراءات إنشائها”، لنفاجأ بتعنت رئيسها في اشتراطات لا يمكن تطبيقها على الحاصلات البستانية، كونها ليست “أغذية مصنعة”، وليست لحوما جاهزة للاستهلاك.
فهمي جليلة من كبار مصدري البصل، رئيس مجلس إدارة شركة جليلة للتصدير، أكد أن هيئة سلامة الأغذية تعمل حاليا بمبدأ “ملكيون أكثر من الملك”، في إشارة إلى أن أبصال مصر التي غزت العالم، تتعرض لأزمة، يراها سياسية، وليست فنية، “كونها من أجود أبصال العالم”.
وأوضح جليلة أن اشتراطات “سلامة الغذاء” لا تنطبق على الحاصلات البستانية غير المصنعة، حيث تكفي إجراءات الحجر الزراعي المصري، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة قي الأغذية، مفيدا أن المصدرين أصبحوا الأكثر حرصا على التسلح بالإجراءات المحجرية النظامية، حقنا للخسائر.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أصدرت منشور حمل رقم (2) لسنة 2019، بتسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة.
ووفقا للمنشور، فقد ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات، بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بدءا من يونيو المقبل للتسجيل لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك المحلي والتصدير.
كما نصت الفقرة الثانية من المنشور علي أنه يلتزم مصدرو ومنتجو الخضار والفواكه الراغبة في التصدير للمملكة العربية السعودية البدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل 31 أغسطس المقبل علما بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوف متطلبات الهيئة من خلال آلية تسجيل الخضار والفواكه بموقع هيئة الغذاء والدواء السعودية.
واضاف فهمي جليلة ان هذا القرار يضر ويقلل صادرات مصر من البصل خاصة أن البصل المصري موجود في كل أسواق العالم وليس هناك أي مشكلة ولم نسمع يوما عن مشكلة للبصل في اي دولة
وأشار جليلة ل بوابة العمال إلي انه كان الاولي والاحري
معالجة القصة من المنبع اولا وقبل كل شئ من خلال مراقبة المبيدات في مصر لانه باختصار اذا تم مراقبة المبيدات والقضاء علي أسواق بير السلم فيؤدي ذلك لإصلاح المنظومة بالكامل،
ولابد أن يتزامن مع ذلك تثقيف الفلاح من خلال وجود إرشاد زراعي يثقف الفلاح عن آليات الرش ومواعيد الحصاد واذا كان في اي عيوب في المحصول يتم إعدامه في الغيط علي رأس الغيط
أما الكلام عن تسجيل مفارش البصل فهو أمر لم نسمع به في اي دولة.. الهند تجمع وتصدر البصل من، الغيط..والمغرب تفعل نفس الأمر ، ايضا ايطاليا تجمع واجهت العنب من الغيط
وأوضح جليلة أن اشتراطات “سلامة الغذاء” لا تنطبق على الحاصلات البستانية غير المصنعة، حيث تكفي إجراءات الحجر الزراعي المصري، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة قي الأغذية، مفيدا أن المصدرين أصبحوا الأكثر حرصا على التسلح بالإجراءات المحجرية النظامية، حقنا للخسائر.
من جانبه أكد الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إن السعودية وضعت شروطا للسماح باستيراد شحنات البصل من مصر، بعد جهود وزارة الزراعة في رفع الحظر الذي تم فرضه سابقا
وكانت السعودية قد حظرت مؤقتا إدخال البصل المصري إلى أسواقها، في مارس 2019، بمبرر وجود متبقيات مبيدات تفوق الحد المسموح، في عينات تم سحبها من السوق، وليس من منافذ الدخول، كالمعتاد.
ولفت إلى أن العطار ل بوابة العمال الي انه بالاتفاق مع الجانب السعودي تم رفع الحظر عن البصل بناء علي عدة شروط اشترطها الجانب السعودي منها، تشديد الرقابة على الشحنات بالكامل من خلال الحجر الزراعي، إضافة الي ضرورة أن تكون كل المزارع والمفارش التي يخرج منها البصل مسجلة.
وعن تسجيل المفارش، قال الامر فيه مرونة كبيرة وهو أمر مهم سواء للسوق المحلي او للتصدير بحيث يتم مراجعة المفارش وفي حالة مخالفتها للشروط يتم إعدام البصل
واضاف قائلا : دور الحجر الزراعي ان يساعد المصدرين في زيادة الصادرات وهذا لن يتحقق إلا من خلال ان تكون مفارش البصل محدد دة المعالم ومعروف مكانها ومسجل بياناته لدي الحجر الزراعي حتي يمكن متابعته ، ولابد أن يكون المفارش مغطاة بشبك ثيران علي الأقل في الجزء الذي يتم تجهيز البصل وتعبئته للتصدير لان وضع البصل في الشمس ثم تعبئته ومع السخونه تزيد مشكلات العفن وخلافه، ولابد أن ايضا ان يكون المفارش محمد ومحاط بشبك سلك، لافتا الي ان السوق السعودي من أهم الأسواق لصادرات البصل بنسبة تصل الي 50% من جملة صادرات بصل تقدر بحوالي 500 الف طن سنويا
.
من جانبه اكد عز جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان القطاع الزراعي يمثل 13% من الناتج القومي
لافتا إلي أن مشكلات الغذاء ليست مسئولية المصدر بل مسئولية الجميع ، ووزارة الزراعة لها دور مهم في الرقابة علي سوق المبيدات ومحاربة سوق بير السلم كيفية مواجهة هذه المشكلة وان وجود غذاء نظيف هي مسئولية الجميع في مصر، مشددا علي ضرورة التصدي لظاهرة المبيدات المغشوشة ونشر الوعي لدي الفلاح من خلال الإرشاد الزراعي
من جانبه أكد د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن المادة الأولي من المنشور ركز علي تسجيل محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات المسئولة عن طرح الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير، ولم يتطرق المنشور للتصدير مطلقا.
وأضاف منصور: “نحن هنا نتكلم عن إنتاج محلي لابد أن يكون مراقبا وهو أمر في مصلحة الجميع، وأنا بنفذ القانون وما جاء في اللائحة التنفيذية، التي تطالب المنشآت الغذائية بتوفيق أوضاعها وهذا ليست له علاقة بالتصدير كما أن القانون ينص علي أن دور الهيئة يأتي رقابيًا علي الغذاء بعد الحصاد، أما قبل الحصاد فهو دور وزارة الزراعة”.
وأضاف منصور أن ذلك يأتي انطلاقًا للدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء وحرصًا منها على تشديد الرقابة على تداول المنتجات الطازجة المتداولة في الأسواق ولضمان وصول منتج آمن خال من الملوثات للمستهلك والحرص على سلامة الصادرات المصرية.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أما عن اعتراضات البعض علي البند الثاني من المنشور فإن السعودية هي التي أرسلت تؤكد أنه من أول أغسطس لابد أن يكون كل المصدرين يتم تسجيلهم في السعودية، وفقا لقرار ملكي، وأيضا أن يكون المصدر للسوق السعودية مسجلًا في بلده.
وتابع قائلا: ولذلك نبهت الناس قبل الموعد الذي طلبته السعودية في أغسطس وطالبتهم بالتسجيل حتي لا يضيع الوقت وعدم تنفيذ طلبات السعودية ويفاجأ من لم يسجل في الهيئة بخروجه من السوق السعودية.
