وزيرة التضامن ومنسق الأمم المتحدة يبحثان أوجه التعاون بينهما

ياسمين ابراهيم

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،  لمناقشة سبل التعاون القائم بين الوزارة ومكاتب وهيئات الأمم المتحدة المختلفة في مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الوزارة والأمم المتحدة في إطار رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمجموعة العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية.

يأتي ذلك انطلاقاً من المهمة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي والتي ترتكز على الوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وبصفة خاصة الأولى بالرعاية والحماية، وذلك على مدار المراحل العمرية المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل ومروراً بالطفولة المبكرة والأطفال في مراحل التعليم، وإعداد المقبلين على الزواج ومراعاة تنمية كافة أفراد الأسرة وحماية وتمكين المرأة المصرية، وتقديم كافة أنواع الدمج لذوي الإعاقة وكبار المواطنين في سن التقاعد.

وأفادت القباج أن الوزارة قامت بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها.

وأكدت القباج، اهتمام الوزارة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة المسنين ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة المصرية.

أشارت القباج، إلى ضرورة تنسيق هيئات الأمم المتحدة مع الوزارة في تنفيذ البحوث والدراسات لما لهذه المنظمات من خبرة فنية ومنهجية عمل متميزة في هذا الشأن.

ومن جانبها أثنت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، على التعاون المُثمر بين الوزارة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة.

أكدت بانوفا، أن الوزارة هى الجهة الوطنية صاحبة النصيب الأكبر من الملفات الفنية في العدالة الاجتماعية للتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، مما ينعكس في تنوع علاقات الوزارة مع المنظمات الدولية التي تهتم بالطفولة، وبالمرأة،
وبالأسرة والسكان وباللاجئين، وبالمتطوعين، وبالعائدين من الخارج، وبالعاملين وأصحاب المعاشات، كما تتعاون مع المنظمات التي تهتم بملفات العمل والزراعة والبرامج الإنمائية والمخدرات والجريمة وغيرها من الملفات التنموية.

وقد أشادت بما تقدمه الحكومة المصرية في الوقت الحالي من زيادة أعداد الأسر الذين تم تغطيتهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات الاستثنائية في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن الحكومة تهتم أيضاً بالملف الاقتصادي سواء على المستوى القومي أو على المستوى المحلي.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تنظيم لقاء تشاوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات الدولية الشريكة معها في تنفيذ سياساتها وبرامجها، بهدف مناقشة محاور التعاون ورصد الإنجازات مع استعراض المنصة المستحدث تطويرها، والتعرف إن كان هناك أية تحديات إدارية أو فنية في مسار تنفيذ النتائج المخطط لها في إطار الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون وتعظيم فرص إنجاز برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.