بعد نشر شكواهم بـ”العمال”..أبو زيد الأمير يتوعد رؤساء أقسام شعبة اللغة العربية بالتحقيق والتنكيل
يبدو أن بعض فروع جامعة الأزهر بمحافظات مصر بحاجة ماسة إلى ترميم المنتسبين إليها قبل ترميم مبانيها، ومن باب مهنيتنا كصحفيين بموقع جريدة عريقة أخذت على عاتقها الوقوف بجانب عمال مصر كل في موقعه، من طبيب ومهندس وكاتب وشاعر ومدرس وإلى غيرها من جميع المهن لجميع المواطنين بمصرنا المحروسة، نشرنا منذ أسبوعين مشكلة أرسلت لنا من بعض أعضاء هيئة تدريس شعبة اللغة العربية بجامعة الأزهر بالديدمون، يشكون فيها من عدم المساوة في عائد “الكتاب الاليكتروني” إلا أننا فوجئنا اليوم بشكاوى جديدة منهم بعد توعد نائب رئيس جامعة الأزهر بالوجه البحري الدكتور أبو زيد الأمير بإحالة المتسببين في تسريب الخبر خارج جدران الكلية، توعدهم بالتحقيق والتنكيل بهم، ويهدر “الأمير” الوقت حاليا في التحقيق في كيفية تسريب الخبر بدلا من استغلال الوقت في حل أزمة هيئة التدريس، الأمر الذي يؤكد أن المسؤولين هناك يكيلون بمكيالين، متناسين أنهم منتسبين لكعبة العلم في العالم أجمع، بإرادتهم أو بدونها منوط بهم تحقيق العدل بين الناس وخاصة مرؤسيهم.
جاء هذا التهديد في اجتماع رؤساء الأقسام بشعبة اللغة العربية في رئاسة الجامعة بعد نشر موقع (العمال) مقالا بعنوان ( السوداني متهرب ، وأعضاء هيئة التدريس بدراسات الديدامون يشتكون من الظلم بسبب الباركود) حيث تمت دعوة رؤساء الأقسام بدعوى التشاور في أمر الباركود ، إلا انهم فوجئوا بأن الجلسة كانت للتهديد والوعيد فقط ، وأن التصعيد لفضيلة الإمام الأكبر ليس في مصلحتهم ، وقال عميد الكلية أنا سأبحث عن من سرب الخبر وأعاقبه بالفصل ، وأقر الأمير ظلما التوزيع بالساعات ، وقال أحد الأعضاء لو كان من حق شعبة أصول الدين التوزيع بالساعات لتوجب رفع قيمة الباركود لطالب اصول الدين ليتماشى مع حجم عدد الساعات وهذا لم يحدث ، وان طالب اللغة والشريعة والأصول يدفعون كودا موحدا ، علما بأن طالب اللغة تتراوح مواده في العام من١١ إلى١٤ مادة ، بينما تتراوح مواد اصول الدين من ١٥إلى ١٨ مادة ، ويدفع نفس كود طالب اللغة ، فكيف يتم التوزيع بعدد الساعات التي لم تراعى في ثمن الباركود وتم توحيد الدفع؟
وأوضح المصدر أنهم ينتوون اللجوء للقضاء في حال عدم المساواة ، وأن نسبة الجامعة والكلية المقتطعة دون مواققة الأعضاء في كل الكليات تقترب من٣٠٪ وأن منها نسبة مخصصة لبعض الإداريين الذين يقومون بعملهم ، ويتحصلون على نسب تفوق أعضاء هيئة التدريس ، وهذه كلها امور مخالفة للقانون.
