بروتوكول تعاون بين نقابتي النقل البري بمصر وليبيا للحفاظ على حقوق العمالة في البلدين

أبرمت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري بمصر برئاسة أشرف الدوكار،  والاتحاد الوطني لعمال ليبيا متمثلا في رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري لعمال ليبيا خليفة البكت، بروتوكول تعاون لتدعيم اواصر العلاقات بين البلدين، والتي امتدت عبر مئات السنين ولا تزال قوية .

وقال أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ان البروتوكول جاء انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك بين الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، والنقابة العامة للعاملين بالنقل البري بجمهورية مصر العربية ،والعلاقات المميزة المبنية على أسس الاحترام والتعاون ،المتبادل لخدمة الحركة العمالية في البلدين الشقيقين، بصفة خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.

اضاف.. تم عقد البروتوكول حرصا منا على تفعيل دور المنظمتين النقابيتين، بين البلدين الشقيقين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك .

اوضح الدوكار ان البروتوكول تضمن رعاية شئون العمالة الوافدة بين البلدين، والذي يعملان في قطاع النقل البري، مما يستدعي تنظيم هذه الفئة من العمالة بفتح باب الانتساب للنقابة ،ومشاركتهم في العمل النقابي تحت مظلة المنظمتين في كلا البلدين الشقيقين.

أيضا متابعة عقود العمل الخاصة بهم ،وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم.

اكد البروتوكول علي اهمية التواصل مع العمالة الوافدة من خلال زيارات داخل مواقع العمل للاطلاع على همومهم ومشاكلهم ، التى عادة تواجه البعض منهم ..علي سبيل المثال “الإقامة، وتصريح العمل، والشئون الإدارية، والصحية، والعمل علي سرعة حلها.

اشار الدوكار ان البروتوكول يؤكد علي تنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة، لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات، وشروط السلامة والصحة المهنية.

وشدد علي التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية، وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين ،للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم.

وتضمن إنشاء خط ساخن ومباشر في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ،لتلقي الاتصالات من العمالة الوافدة.

ولفت الي اهمية العمل مع الحكومتين المصرية والليبية، بناءا على النظام الاساسي ،وعلى دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعلى ضرورة تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل العربية ،و الدولية، والتي تنص علي،  الاتفاقية رقم (2) لسنة 67 ورقم (4) لسنة 75 بشأن تشغيل الأيدي العاملة العربية الصادرة، و الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنة 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية ، والاتفاقية رقم (14) لسنة 81 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية، والاتفاقية رقم (15) لسنة 83 بشأن تحديد وحماية الأجور ، الاتفاقية رقم (16) لسنة 83 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية.

ورفع وعي العاملين الوافدين بكلا الدولتين، بضرورة تصويب أوضاعهم وفقا لقوانين، وتشريعات الحكومتين.

وتمني الطرفان في ختام اللقاء من جميع الجهات المسئولة دعم البروتوكول، المبرم بينهما والسعي لإنجاحه، لخدمة وصالح الحركة العمالية بين البلدين الشقيقين.