وزيرة التضامن تشارك في إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية

ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعالية إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية” الحماية الاجتماعية، التعليم والصحة”، والذي استضافته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، فلن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحماية الاجتماعية مهمة تقوم علي تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت القباج إلى أن مصر عملت منذ عام 2016 علي شمول برامج الحماية الاجتماعية التي تتمثل في برامج الدعم النقدي إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.

وقالت القباج، إنه تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019 والذي يعمل علي تحسين المزايا التأمينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدني للمعاشات يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني.

وأضافت القباج أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية  بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة “تكافل وكرامة” الذي يغطي حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74٪ منهم نساء، وبالتوازي مع ذلك اطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في انشاء الحضانات والتشجيع علي مشاركة المرأة في القوى العاملة.

كما تتضمن برامج التوعية المجتمعية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في مختلف القطاعات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقدم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، حيث قدمنا مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف امرأة  ما بين مطلقة و أرملة،  بقيمة تزيد علي  2 مليار جنيه بالإضافة إلى مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل إلى  840 مليون سنويا من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي .

وأشارت القباج إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعمل علي تطوير نظام  المعاشات، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا رئيسي في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تتبنى نهجًا شاملاً للتنمية بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتي منها برامج للتوعية بالصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي إلى جانب التوسع في انشاء دور الحضانة بتلك القري مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة ورفع وعي الوالدين بأهمية الالتحاق برعاية الأطفال.

وأكدت القباج أن الوزارة تراعي النوع الاجتماعي في كافة برامجها وأنشطتها، بجانب ميكنة جميع خدماتها للتيسير علي متلقي الخدمة.