وزيرة التضامن تشارك في الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية

وزيرة التضامن تشارك في الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية

ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات مؤتمر “الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية”، والذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة في سياق برنامج 2 كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية للمساهمة في رفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا.

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة.

وأفادت القباج، أن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما هناك تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي “تكافل وكرامة” إلي 62٪؜ ، لذلك يُقدِّم برنامج “تكافل” دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيها في خزينة الدولة، لذلك أطلقت الوزارة مشروع الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية”، حيث كان يستهدف العمل مع ١٠٨ جمعية وأصبح الآن يعمل مع أكثر من ٤٠٠ جمعية، و أكثر من ٤٠٠ عيادة تشرف عليها وزارة الصحة والسكان.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلي ٢٠ ألف رائدة ، حيث يقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلي استيفاء استمارات ” وعي” لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.