كتب: محمد حربي
حذر الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، من خطورة التلوث، الذي تسببه انبعاثات النقل البحري الدولي، التي ينجم عنها إحتراق ما يعادل مليار طن من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، موضحا أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية ، هذا العام تحت شعار ” تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة” واستضافته مدينة الاسكندرية، بحضور اللواء بحري اركان حرب أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية، واللواء حمد شريف محافظ الاسكندرية، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، و رؤساء الموانىء البحرية، وقناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الغرف الملاحية .
وقال وزير النقل: إن المنظمة البحرية الدولية IMO ، تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة، وتخفيض الانبعاثات، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن .
وأوضح، أن صناعة النقل البحري، بدأت في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية، ومنها التطورات التي طرأت على صناعة، وبناء السفن العملاقة ،و ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين و أجهزة الاستشعار، مشيرا إلى أنه مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض بزيادة التداول العالمي.
وأشار وزير النقل، إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه التطورات، حيث تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها في العديد من الاتفاقيات، و الشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الإتجاه، مشددا على أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي، لافتا إلى أن مصر تعمل على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ”موانئ صديقة للبيئة”، تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت المواني المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود.
وأضاف أن كل ذلك سوف يساهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.
