أهم الأخباراجتماعيات

وزارة التضامن الاجتماعي تنفي احتياج دار “روعة الإيمان” للتبرعات

 

ياسمين ابراهيم

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، بشأن خلو جمعية دار “روعة الإيمان” بالتجمع الثالث من احتياجاتها الأساسية، ومعاناة الدار من وجود أطفال ميئوس من حالتهم؛ وتأكيدها أن ما يقال مزاعم عارية تماما من الصحة.

وأوضح البيان، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وجهت لجنة من الوزارة لإجراء زيارة ميدانية مفاجئة؛ شملت فريق التدخل السريع والإدارة الفنية والإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن بالقاهرة.

وفحصت اللجنة كافة جوانب الدار من حيث البنية التحتية والآثاث ومستلزمات المسنين من مأكل ومشرب وملبس، والتقت نزلاء الدار واستطلعت آرائهم في الخدمات المقدمة لهم، ووقفت اللجنة على ميزانية الدار، وعلى تواجد أطفال من مستشفى 57357.

وانتهت اللجنة إلى عدة ملاحظات منها، يبلغ رصيد الدار بتاريخ الثاني من أكتوبر 300 ألف جنيه، وأن عدد نزلاء الدار 31 نزيلاً، و20 سيدة و11 رجلاً.

كما تتوفر بالدار السلع التموينية والغذائية واللحوم تكفي النزلاء المتواجدين بالدار لفترة كافية، حسب اللجنة، وأقر المدير التنفيذي للجمعية أنها ليست في أي احتياج لأية تبرعات نقدية أو عينية.

كما توفر الجمعية جناحا منفصلا عن دار المسنين للأطفال الذين يتلقون العلاج الكيماوي بمستشفى 57357 وأسرهم؛ حيث توفر الجمعية إقامة مجانية للأطفال وأسرهم من خارج القاهرة لليلة واحدة، كما توفر سيارة مجانية لنقلهم من المستشفى إلى الجمعية.

وأكد بيان الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اختلق هذه المزاعم، وتدعو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعاوى الكاذبة بحثاً عن التربح.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من وضع أي دار عن طريق مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن ١٦٤٣٩.

وذكرت الوزارة أيضا أنها لا تقف أبدا أمام الدعوات الصادقة للتبرع لدور الرعاية لكن عن طريق المصارف الصحيحة، والتأكد من خلو هذه الدور بالفعل من احتياجاتها الأساسية، دون الانسياق وراء دعوات كاذبة هدفها استغلال هذه الدور في تحقيق ربح مادي، ودون مراعاة لنفسية النزلاء من المسنين وأهالي الأطفال المرضى، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على حوكمة التبرعات والتصدي لأي خروج عن القانون وتحيل المخالفين إلى النيابة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى