الجمعة 14 اكتوبر جمعية عمومية غير عادية لاتحاد المهن الطبية

كتبت: سامية الفقى
.
بعد مطالبات كثيرة من أعضاء الاتحاد لإقرار قواعد ملزمة للاستثمار الآمن ، و بعد تكرار جمع توقيعات من أعضاء إتحاد المهن الطبية ، بنقاباته الأربعة ، على مطلب عقد جمعية عمومية غير عادية ، و تقديمها لمجلس الاتحاد لمناقشة مطالب محددة تتركز على منع الاهدار و نزيف الملايين من صندوق المعاشات ..
بعد كل ذلك استجاب المجلس و أعلن عن جمعية عمومية غير عادية الجمعة 14 أكتوبر بدار الحكمة بالقاهرة ..
إلا أن طالبي الجمعية العمومية فوجئوا بأن مجلس الاتحاد أعلن جدول أعمال متخم بالبنود ، و يسبق البنود التي طالب بها الأعضاء الموقعين على الطلب ، خمسة بنود تخص الجمعية العمومية العادية بحكم القانون (تقرير الأمين العام و أمين الصندوق و الميزانية و الموازنةو انجازات المجلس في سنوات 2020 و 2021و 2022) ، مما أعطي احساس سلبي للغاية لقطاع واسع من أعضاء المهن الطبية ، أن هناك رغبة في إضاعة وقت الجمعية ،حتى لا يتمكن الحضور من مناقشة البنود التي كانت السبب الأساسي في الدعوة للجمعية العمومية ..
أيضا أسقط جدول الأعمال الذي أعلن من المجلس بند اساسي و هام جدا من البنود التي وقع عليها المطالبون بعقد الجمعية العمومية ، و هي التضامن مع طلب رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة و اجراء الانتخابات بها في أسرع وقت ، و قد تسبب إسقاط هذا البند بشكل غير مفهوم في حالة شديدة من الغضب ..
لذلك يطالب قطاع واسع من أعضاء المهن الطبية بنقاباته الأربع بالأتي
أولا ..بدء الجمعية العمومية بالاعلان عن تضامن الحضور مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة و اجراء الانتخابات بها في أسرع وقت .
ثانيا .. تأجيل البنود الخمس الأولى في جدول الاعمال للجمعية العمومية العادية القادمة و التي أعلن عن عقدها سابقا في ديسمبر القادم ، خصوصا و أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد لم تعقد منذ أكثر من عامين و نصف ، و هذه البنود تستحق ان يفرد لها وقت كافي لمناقشتها ، بعد ان يتم اعلان الميزانية مسبقا على صفحة الاتحاد الرسمية ، قبل اسبوع على الأقل من موعد عقد الجمعية العمومية العادية .
على أن يبدأ بعد ذلك مباشرة طرح الموضوع الاساسي للجمعية العمومية ، و هو الضمانات الملزمة للاستثمار الآمن لمنع استمرار نزيف الملايين الذي يهدد صندوق المعاشات لأعضاء النقابات الأربع للاتحاد .