السعيد بمائدة غرفة التجارة الأمريكية حول خطط مؤتمر COP27.. الحكومة المصرية تسعى لتقديم مشروعات مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة
كتبت – شيماء أحمد
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.
وخلال كلمتها تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، حول أداء الاقتصاد العالمي، والصراعات الجيوسياسية، الاضطرابات المستمرة في سلاسل بسبب جائحة كوفيد -19، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحه أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.
وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي أن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشارت السعيد إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، متابعه أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 – 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.
وأكدت د.هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.
وتطرقت السعيد إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفه أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير.
كما أشارت السعيد إلى يرنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي.
وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي تم تأسيسه عام 2018 ؛ حيث نجح في توجيه استثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر ، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصنايق الفرعية التي يضمها الصندوق والمتمثلة في البنية التحتية والمرافق ، والسياحة، العقارات والآثار ، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، ما قبل- الصندوق الفرعي للاكتتاب العام.
وأوضحت السعيد أن الصندوق الفرعي الأخير جاء تماشيًا مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الاكتتاب العام، وتابعت السعيد أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر ، وتصدير الأمونيا الخضراء.
وعن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر cop27، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التحول الأخضر والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه، ويضمن تحقيق المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية، موضحه أن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات القادمة لتقديم مشروعات مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدامة، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرة إلى إطلاق الحكومية دليل معايير الاستدامة البيئية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحه أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، متابعه أنه من المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة ، والنقل المستدام ، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.
وأكدت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحه انه من خلال المبادرة ، ستعمل الدول الأفريقية ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.
وحول المبادرة الثانية أوضحت السعيد أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحه أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.
