كتبت: سامية الفقى
تقدم المستشار القانوني لنقابة الأطباء بتقرير عن الأعمال التي قام فريق العمل المكون من محمود عباس المستشار القانوني للنقابة و إحسان السعيد المحامي بالنقابة بإشراف د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية وذلك خلال عام نقابي بدأ أكتوبر ٢٠٢١ حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير الذي تقدم به د. أحمد علي إلى مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الخميس الماضي ١٣ أكتوبر، أنه تم جرد ملفات القضايا المتداولة التي كان يباشرها المستشار القانوني السابق نظراً لعدم قيامه بتسليمه الملفات
وتم حصر عدد ٢٧ دعوى قضائية تنوعت بين قضايا عمالية وجنائية، وقال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه تم الحكم لصالح النقابة بحكم نهائي واستلام نادي المحلة بمدينة المحلة الكبرى وطرد المستأجر و كذلك الحكم بطرد المستأجر من مقر نقابة أطباء بني سويف وتسليم المقر لنقابة بني سويف كما صدر حكم نهائي ضد محافظ قنا بالتصريح ببناء مقر نقابة أطباء قنا، إضافة إلى صدور حكم نهائي برفض طلب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للأطباء والمرفوعة من أحد الأشخاص.
فيما ذكر تقرير المستشار القانوني عدد ١٣ قضية عمالية شملت مطالبات المدعين فيها بمبالغ إجمالية تقدر ب ٧ مليون و ٢٣٧ الف جنيه وصدر لصالح نقابة الأطباء أحكام رفض لطلبات بمبالغ ٦ مليون و ٣٨٣ الف جنيه، بينما تسبب قرار خاطئ من مجلس النقابة الأسبق في ٢٠١٥ بفصل تعسفي لأحد الموظفين بالحكم لصالحه بتعويض قدره ٦١٧ ألف جنيه.
وذكر تقرير المستشار القانوني لنقابة الأطباء خسارة النقابة العامة للأطباء لمبلغ ٧٢٣ ألف و ٧٤٤ جنيه قيمة مكافأة رفع بها أحد المحامين دعوى قضائية ضد نقابة أطباء القليوبية، وذكر التقرير أن هذا الحكم ضد النقابة العامة للأطباء خطأ من المستشار القانوني السابق للنقابة حيث تدخل بإسم النقابة العامة للأطباء دون علم مجلس النقابة الأسبق وأقر بتضامن النقابة العامة للأطباء مع نقابة أطباء القليوبية في التزاماتها المالية برغم أن لكل نقابة فرعية ذمة مالية مستقلة إضافة إلى عدم حضور المستشار القانوني السابق لجلسات مناقشات مصلحة خبراء وزارة العدل،
وأضاف التقرير الذي عرضه د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء على المجلس في اجتماعه الأخير خسارة النقابة لمبلغ ٢٥٠ الف جنيه نظير تعويض عن فصل تعسفي قام به مجلس النقابة الأسبق لأحد الموظفين قبل انتهاء تعاقده ب ٧ أيام فقط.
وعن القضايا والوقائع الجنائية ، ذكر التقرير عدة قضايا ووقائع تدخلت فيها نقابة الأطباء دفاعاً وحماية للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، منها القضية المعروفة إعلامياً بأطباء قنا والتي صدر فيها حكم بالحبس لمدة عامين ضد ١٥ طبيب وطبيبة أطفال بقنا ومازلت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف قنا، وقضية طبيب التخدير د..بستاني نعمان والذي حضرت معه نقابة الأطباء أمام محكمة مستأنف القصير بالبحر الأحمر وصدر حكم ضده بالحبس سنتين وتقدمت النقابة بطعن لنقض الحكم، وقضايا الاعتداء على د. السيد عبد الخالق الدركي استشاري أمراض القلب بالمنصورة وأطباء والعاملين بمستشفى حلوان للتأمين الصحي ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة،
وكذلك تقديم نقابة الأطباء عدة بلاغات للنائب العام تتابع التحقيقات بها، مثل البلاغات ضد جريدة الوطن ولاعب كرة قدم سابق اتهمتهم نقابة الأطباء فيها بإهانة الأطباء.
من ناحيته قال د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أنه تم عرض تقرير المستشار القانوني على مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه الخميس الماضي للإطلاع والدراسة واتخاذ قرارات بمكافأة المتميزين في الأداء ومحاسبة من أخطأوا وتسببوا في أضرار مادية وأدبية لنقابة الأطباء بشفافية تامة، وأن هذه الوقائع التي ذكرها التقرير تحت فحص وإطلاع مجلس النقابة لاتخاذ قرارته فيها.