اقتصاد

التخطيط: 2 تريليون جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية

كتبت – شيماء أحمد

احتفالا باليوم الدولي للقضاء على الفقر أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جهود الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية والحد من الفقر .

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، يمثل هدف استراتيجي أصيل، تلتقي عنده البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة كافة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمار في تنفيذ المشروعات التنموية وحزم الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، موضحه أن البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضافت السعيد أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، فضلاً عن الاستثمارات العامة التي بلغت 1.3 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً بـ 221 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ 488%.

وأوضحت السعيد أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 321 مليار جنيه في 2021/2022، ومستهدف أن تبلغ 356 مليار جنيه في 2022/2023، بإجمالي 2692 مليار جنيه خلال السنوات من 2013/2014 وحتى 2022/2023.

وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الحماية الاجتماعية، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض معدلات الفقر بـ 2 نقطة مئوية بين عامي 17/2018 و 19/2020وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا،

تراجع نسب السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 4.5% عام 2019، مقارنةً مع 5.3% عام 2015، فضلًا عن مساهمة مبادرة “حياة كريمة” في تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية، في قرى المرحلة التمهيدية وهم أكثر 375 قرية فقرًا، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية.

زر الذهاب إلى الأعلى