د.فتحي حسين يكتب..مواجهة الشائعات والاكاذيب في التواصل الاجتماعي
مما لا شك فيه ان مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي قد أصبحت من أهم قنوات الاتصال ونشر الأخبار والمعلومات، وهذا أمر لا غبار عليه إذا استخدم استخداماا هادفا للخير والحقيقة ويتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل , ومن هنا تكمن خطورة استغلال الاقبال المتزايد من قبل جمهور التليفزيون والصحف علي مواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت لاكثر من 3 مليار مواطن حول العالم وفقا لاخر احصاء تم في هذا الصدد , عندما يستغله المتأمرون وخفافيش الظلام والميليشيات الالكترونية الارهابية الاخوانية من اجل محاولة زعزعة استقرار البلاد وبث الرعب في نفوس المواطنيين وتغييب الوعي وتزييف الحقائق الراسخة في الاذهان !
ويستخدم المتأمرون المعلومات المغلوطة في الترويج لكثير من الشائعات في مختلف جوانب الحياة، ولكون الشائعة وسيلة رخيصة وسريعة الانتشار اعتمادا على عدة عوامل مجتمعية لتحقيق الكثير من الأهداف والمكاسب لمروجي تلك الشائعات , حيث أصبحت الشائعة من أخطر الوسائل المعاصرة التي انتشرت وغزت العالم كله، وذلك بفضل وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في ثورة المعلومات في عصر أصبح العالم فيه قرية صغيرة! ومن ناحية اخري تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 49 مليونا مصري يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، فيما يوجد 64 مليون جهاز هاتف محمول له القدرة على الدخول على الإنترنت. ويحل الفيس بوك على رأس ترتيب استخدام المصريين لوسائل التواصل الاجتماعي يليه “يوتيوب”، ثم “واتس أب” فـ «ماسنجر»، ثم “انستجرام “و “تويتر”، وأخيرا “جوجل بلس”!”
ومن اجل هذا خصص منتدي الشباب في التجمع الخامس عن موضوع الشائعات وتزييف الواقع باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي وبالفعل هذه الامر خطير اذا لم ننتبه اليه باي حال من الاحوال , لاسيما ان الشائعة في عصر التقدم التكنولوجى المتسارع تستهدف تضليل وتوجيه الرأى العام في اتجاه معين للنيل من إنجاز وطني أو من شخصيات سياسية مشهورة، ويقف وراء تلك الشائعات وخلف كواليسها الاخوان الارهابية وقنواتهم المنتشرة في قطر وتركيا والذين احترفوا استثمار التقنية، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي!
وقد تحدث الرئيس السيسي اكثر من مرة عن خطورة انتشار الشائعات مؤكدا ان مصر تعرضت إلى 21 ألف إشاعة خلال ثلاثة أشهر بهدف نشر البلبة والإحباط، وتدمير الدول من الداخل عبر الضغط والإشاعات والأعمال الإرهابية وبث الإحباط، مشدداً على أهمية مواجهتها .فلم يعد تجاهل الأخبار الكاذبة وسيلة لموتها كما كان في السابق، بل أضحى بمثابة ترسيخ لها لذلك تسعى الحكومة المصرية عبر عدد من الإجراءات إلى مواجهتها في مهدها. وحول خطة واستراتيجية الدولة لمواجهة تلك الشائعات خاصة أن بعض الوزارات اتجهت إلى إنشاء مرصد لمواجهة الإشاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي!
وتقوم آلية العمل في هذا المرصد على البحث عن أي إشاعة أو أخبار غير منطقية على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم التحقق من مصادرها ومدى صحتها وانتشارها وتأثيرها، ومن ثم استجلاء الحقائق ومواجهة الأخبار المغرضة، ثم التواصل الفوري مع الجهة المختصة، لنفي أي أخبار مغلوطة، كما يصدر تقرير شبه يومي، يضم الإشاعات وتكذيبها وتفنيدها وتوضيح الحقائق كاملة للرأي العام.
وفي مقابل ازدهار الإشاعات تعالت الأصوات المطالبة بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات الذي يتيح الحق في الحصول على البيانات من الجهات الرسمية وفقاً لما أقره الدستور، ما سيحد من انتشار الإشاعات ورواجها برأيي ، ومنذ سنوات، ثمة مطالبات بإصدار هذا التشريع، فغياب المعلومات يجعل المجتمع بيئة خصبة للمعلومات الكاذبة!
ولذا فالعلاج في اعتقادي لمواجهة ازمة تزبييف الوعي وبث المعلومات المغلوطة هو دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكتروني بكافة أشكاله و إيجاد مظلة لدعم الصفحات والحسابات والمواقع التي تهدف إلى كشف الشائعات, وهذا يتم خلال عمليات التنمية الشاملة ومحاربة الارهاب والتطلع نحو مستقبل افضل للوطن الغالي مصر !
