د.احمد عبد الظاهر يطالب بتفعيل مواد الدستور الخاصة باشراك الحركة التعاونية في المشروعات القومية للدولة

كتب احمد مكاوى

ناقشت الحركة التعاونية برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي للتعاونيات ورقة العمل التي اعدها الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية التابعة للاتحاد العام للتعاونيات بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية حتي تعكس رؤية الحركة التعاونية في المشاركة الفعلية في التنمية للنهوض بالاقتصاد المصرى الوطني.

اكد الدكتور أحمد عبد الظاهر أن التعاونيات غير حكومية تعمل وفق مبادئ تعاونية مستقرة عالميا وحظيت التعاونيات في كثير من دول العالم بدعم حكوماتها.

وإيمانا من هذه الحكومات بأهمية التعاونيات اشار د.احمد عبد الظاهر إلي أن دعم الحكومات للحركة التعاونية أثمر نجاحات كبيرة للتعاونيات ومسامهتها الفعاله في تنمية اقتصاديات هذه الدول.

كما اكد الدكتور أحمد خميس رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونيى الي أن الدعوة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد ثماني سنوات من البناء والعطاء جاء الدور لبحث مشاكل الشعب المصرى من خلال تحقيق الاحلام والرؤى المستقبلية مع كافة ممثلين في جميع القطاعات الممثلة للمجتمع المصرى.

أوضح الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الاتحاد العام للتعاونيات ان كافة الموضوعات المحالة لمجلس الامناء سيتم دراستها والتوافق عليها وسيتم نقل المناقشات ورفعها الي أصحاب القرار ثم يتم رفعها الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اشاد طلعت عبد القوى الي أن المحور الاجتماعي هو القاطرة التي تقود أي دولة الي التقدم ومنها عملان أساسيات هما التعليم والصحه وضرورة الاهتمام بهذا العملان الأساسيان لبناء الدولة ويجعل أي دولة ضمن صفوف الدول المتقدمة.

كما قالت الدكتوره نهي طلعت عبد القوى رئيس التحالف الوطني أن التعريف بالتحالف الوطني التنموي الذى نشأ منذ شهر مارس الماضي يعتبر مثل أى جمعية اهلية موجوده أو تنشأ في المستقبل مؤكدا أن هذا. التحالف جاء للعمل به في المستقبل لتعمل الجمعيات الاهليه مشتركة في عمل مجتمعي واحد من خلال كافة الوسائل المختلفه.

اشار د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة الي أن إلي أهمية التعاونيات واستثمارها في جميع الدول المتقدمة وان الدستور المصرى اهتم بالتعاونيات من خلال 11 ماده وتوجيه القياده السياسية لإنشاء استراتيجية للحركة الوطنيه وانشاء المجلس الاعلي للتعاونيات وصدور قرار بتشكيل المجلس الاعلي. للتعاونيات لتحقيق الترابط بين الحكومة والحركة التعاونية.

وطالب رؤساء وأعضاء الاتحادات المركزيه واعضائها بتفعيل الماده 29 من الدستور المصرى لسنة 2014 بإلزام وزارة الزراعة وهيئاتها بإشراك الاتحاد التعاوني الزراعي في جميع لجان التسعير للسلع الزراعية الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج واشراك التعاون الزراعي في المشروعات القومية الزراعية.

كما طالبوا بتفعيل الماده 67 من قانون التعاون الاسكاني رقم 14 لسنة 1981 بتقديم الدعم لجمعيات الإسكان والخصم المقرر بنسبة 25% من ثمن الأراضي ويرتفع الخصم الي 50% بموافقة ووزارة الماليه وذلك بتخفيض قيمة الأراضي المخصصة لجمعيات الإسكان.

وطالب الاعضاء بتفعيل قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 بإشراك الا تحادات الإنتاجية التابعة للاتحاد الإنتاجي في الأعمال الحكومية.

كما طالب الاعضاء بالتخلص من التناقض التشريعي بين القانون رقم 123 لسنة 1983 والخاص بالاتحاد التعاوني للثروة المائية وضرورة تعديل القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية البحيرات والمطالبة بإنشاء بنك تعاوني وانشاء جامعة أهلية للتعاونيات.