التخطيط : مصر تصل إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست
كتبت – شيماء أحمد
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط في الحفل الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) على هامش زيارة السيد والي شونيباري، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي (AFDB) للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والتنمية الخضراء لمصر، وقد حضر الفعالية عدد من الممثلين عن أهم المنظمات العالمية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبنك KFW الإنماني الألماني وسفارات كندا والهند والبرازيل والنيجر وعدد من الشركات وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال في قطاعات الصناعة المختلفة.
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط على أهمية الزيارة التي تمثل فرصة لتحقيق أقصى قدر من التنسيق بين جهود بنك التنمية الأفريقي والحكومة المصرية في إطار دفع التعاون بين مصر والدول الإفريقية وتحقيق الإصلاح التجاري والإداري داخل إفريقيا بهدف الإسراع من الوصول لرؤية مصر 2030 وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.
واستعرضت السعيد جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، بالاستناد إلى ملء فجوات ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وألقت السعيد فى كلمتها الضوء على أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة التي تمثلت في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، إلى جانب تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
وأكدت وزيرة التخطيط على أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست، مشيرة إلى إنخفاض معدلات البطالة، لتصل الى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.
وأضافت السعيد أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض، وهو الامر الذي يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية.
وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية أوضحت وزيرة التخطيط تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018)، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017)، إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ثماني مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 الى 120 عالميًا عام 2019) نتيجة تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.
وأشارت د. هالة السعيد إلى الإشادة بالاقتصاد المصري من جانب البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كما انعكس الأمر على تحسن التصنيف الإئتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش، ستاندر أند بورز، مووديز ليتفقوا جميعًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
