نائب محافظ السويس يشعل فتيل الازمة بين عمال المحاجر والمحافظة وعرابى لا تهاون فى حقوق العاملين
كتب عبدالعظيم القاضى
بعد عدد من النقاشات والمداولات مابين ممثلى العاملين بمشروع المحاجر محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر والسكرتير العام ونائب المحافظ بخصوص علاوة2017 و 2019 تم الموافقه والتوقيع من المحافظ والسكرتير العام بصفته رئيس مجلس الاداره على صرف العلاوتين وباثر رجعى لفروق هاتين العلاوتين الى ان فوجئ العاملين بالمشروع بخطاب من المدرية المالية فى بندين متناقضين تماما تناقض نفسها فيهما.
نص البند الاول على عدم جواز تطبيق منشور القوى العاملة باقرار علاوة 2017 وهذا معناه ان المدبرية قراراتها تنفذ على وزارة القوى العاملة وهذا يتنافى مع الدستور .
وتضمن البند الثانى تقول فيه ان المديرية المالية ضرورة العرض على السيد المحافظ كيف يتم العرض على اشياء تمت الموافقة عليها من جانب السيد المحافظ اما ما يخص علاوة 2019 فقد تم صرفها للعاملين فى 2018 فى عهد اللواءاحمد حامد محافظ السويس السابق ورغم ذالك يتم التلاعب ولم يتم الصرف.
الادهى من ذلك ان العاملين بمشروع المحاجر فوجئو بقرار منفرد من السيد نائب المحافظ بزياده حصة المحافظة من 13 مليون الى 15 مليون من ايراد المحاجر وهذا معناه خصم اكثر من 1500 جنيه من كل عامل فى ظل تدنى الايرادات مما جعل ممثلى العاملين يتحركون نحو اعادة حقوق العاملين وتم تشكيل لجنه من رئيس اللجنه النقالية برئاسة اشرف غريب والاعضاء سيد عامر وطارق شوقى واحمد جدو لمقابلة السيد رئيس النقابه العامه محمد عبد الفتاح عرابى وعرض كافة المشاكل عليه وتفهم الموضوع.
وقام بارسال خطاب للسيد الوزير المحافظ ناشده فيه باعادة الشئ لاصله وهو ان يظل المستهدف الذى يتقاضاه العاملين مايزيد على 13 مليون وليس 15 مليون مؤكدا انه لا تهاون فى حقوق العاملين .
ولذلك فى ظل حرص السيد رئيس الجمهوريه وحكومة الدكتور مدبولى على النظر الى معاناة الشعب من حيث تخفيض بعض الاسعار وهذا اتجاه قوى من الدوله ولذلك نرجوت من السيد المحافظ اعادة النظر فى هذا القرار حتى يتسنى للعاملين العمل على زيادة الايرادات وهذا فى صالح الجميع.
