ملاك قرية الجوهرة يستغيثون بالرئيس السيسي وينظمون وقفة إحتجاجية ضد إتحاد الملاك
نظم ملاك قرية الجوهرة عصر اليوم، وقفة إحتجاجية ضد رئيس إتحاد الملاك، محمد كمال المنتهية ولايته، الذي إستغل موقعة دون سند قانوني وقام بتحصيل أموال من الملاك، دون وجه حق، وباع قطع أراضي لبعض الشركات بأبخس الأثمان لأبناءه والمقربين بالأمر المباشر، دون مزايدات ودون إعلان بالمخالفة للوائح والقوانين، وتوجهوا باستغاثتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن أغلقت كل الأبواب أمامهم.
تقلد محمد كمال منصب رئيساً لإتحاد الملاك بالتزكية، من خلال الجمعية العمومية غير العادية، ليستمر في منصبه من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠ وفقاً للقانون إلا أنه مازال في منصبه رغم إنتهاء مدته بسبب إمتناعه عن الدعوى لإنعقاد جمعية عمومية لإنتخاب رئيس إتحاد لولاية جديدة.
كان اتحاد ملاك فوكا ” الجوهرة السياحي”، قد أشترى قطعة أرض من محافظة مطروح، بقيمة ٢مليون ومئة ألف جنيهاً عام ١٩٩٦، بحيث يتم دفع ١٠٪ من إجمالي المبلغ، و جدولة باقي المبلغ على ٥ أقساط بالفوائد، بواقع ٤٠٠ ألف جنيهاً قيمة القسط الواحد.
تخلف رئيس إتحاد الملاك عن سداد الأقساط حتى عام ٢٠٠٨، فقررت المحافظة توقيع غرامة مالية على إتحاد الملاك قدرها ٤ مليون وخمسمائة ألف جنيهاً، بعد أن كان مليون و٩٠٠ ألف جنيهاً، فقام رئيس إتحاد الملاك نتيجة ضغوط الملاك وإلقاء اللوم عليه برفع دعوى قضائية، والأستشكال على الحكم فتم الحكم بإعادة ٩٥٠ ألف جنيهاً إلى إتحاد الملاك، لتصبح قيمة الغرامة المالية المستحقة ٣مليون و٦٠٠ ألف جنيهاً.
أستخدم رئيس الإتحاد سلطاته للتربح من إستخراج تراخيص البناء للملاك، والتي تراوحت قيمتها مابين ١٠ إلى ٥٠ ألف جنيهاً.
رغم أن ملاك القرية قد قاموا بسداد قيمة المرافق في ميزانية ٢٠٠٢ بإجمالي ٤مليون جنيهاً، إلا أن رئيس الإتحاد لم ينفذ أي أعمال، لكن على العكس تماماً، قام ببيع بعض الأراضي بعد سحبها من الملاك بقرار إداري ، دون أحكام قضائية، حيث قام بسحب ١٢٠ قطعة أرض من ملاك أصليين،بحجة عدم إتمام البناء، علماً بأنه أصدر خطاب رسمي بصفته رئيساً لإتحاد الملاك يفيد أنه ليس هناك مهلة محدده للبناء.
بناءاً على ذلك، قام رئيس الإتحاد ببيع ال ١٢٠ قطعة المشار إليها مباشرة، لأحدى الشركات الموالية له “المقاولون الأفارقة” مقابل ٣ ملايين جنيهاً فقط، بالإضافة لبيع رصيد الإتحاد من الأراضي البالغة ١١٢ قطعة، مضاف إليها ٧٠٠٠ متر أراضي عمارات، بقيمة ٢ مليون جنيهاً، وهو مبلغ هزيل للغاية.
لم تتوقف مخالفات رئيس الإتحاد عند هذا الحد، بل أنه مارس هوايته واستغل منصبه وقام بتحصيل أموال المرافق والبنية التحتية أكثر من مره، رغم أن هذه الأموال تم تحصيلها مع ثمن الأرض عام ٢٠٠٢.
واصل رئيس الإتحاد مخالفاته، وقام بتحصيل ٣٠٠٠ جنيهاً من كل مالك نظير توصيل تيار كهربائي مستمر، بإجمالي ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً، لكنه قام بتوصيل تيار ريفي هوائي بتكلفة قيمتها ٧٠٠ ألف جنيهاً فقط، ثم قام بفرض مبلغ ٢٠٠٠ جنيهاً على كل مالك، يتم سدادها لمحطة تحلية مياه جديدة إلا أن المحطة التي تم إنشائها كانت مستعملة وتستخدم منذ عام ٢٠١٣ بقيمة ٣٥٠ ألف جنيهاً وقد تم تكهينها.
كانت الجمعية العمومية قد أصدرت قراراً عام ٢٠١٥، بإنشاء محطة تحلية جديدة بسعة ٥٠٠ متر، بالإضافة للخزانات الخاصة بها، بباقي الأموال التي حصلها رئيس الإتحاد، إلا أنه قام بإنشائها في أرض مملوكة للدولة، تحت أسم مستثمر وحدد قيمة سعر متر المياه ٣٠ جنيهاً، وهو مايعادل ثلاثة أضعاف السعر الذي قدرته رئاسة الوزراء وقتها.
أستمر رئيس الإتحاد في ألاعيبه واستغلال منصبه، وقام ببيع أراضي مملوكة للإتحاد لشركات أبناءه، ولأحدي الشركات التي يشغل فيها منصب مدير الشركة بمبالغ قدرها ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيهاً للقطعه، رغم أنه قام ببناءها وبيعها بأكثر من ٢ مليون جنيهاً.
كل هذه المخالفات كانت كفيلة لأن يقوم ملاك القرية بالتصعيد وتنظيم وقفة إحتجاحية خاصة بعد أن تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية دون جدوى.
