وزارة التعاون الدولي تعلن تفاصيل مشاركتها في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ
كتبت – عبير ابورية
تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر.
ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.
وخلال المؤتمر ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي” فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.
وقد تم إعداد برنامج “نوفي” تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء بالتنسيق مع الجهات الوطنية والترويج لها، تم التحرك على مدار الفترة الماضية في مسارات متقاطعة في ذات الوقت من أجل حشد التمويلات التنموية الميسرة المرتبطة بالمناخ، وكذلك منح الدعم الفني، بما يحفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي”.
اشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز التوسع في أدوات التمويل المبتكر.
ونوهت بأنه من أجل المضي قدمًا لتعظيم النتائج من التعاون الإنمائي، تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروعات محور الأمن الغذائي والزراعة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه.
قالت “المشاط” لمسنا تأييد دولي واضح والتزام قوي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذج واضح ومحوكم وشفاف للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية.
ولفتت إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج “نُوَفِّي” تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.
أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتقوم لجنة التحكيم باختيار الـ15 مشروعًا المؤهلين للمشاركة في مؤتمر المناخ.
ومن المقرر أن تعمل وزارة التعاون الدولي، على تنظيم عدد من الفعاليات مع شركاء التنمية، حيث سيتم إطلاق مبادرة في مجال قياس القدرة على الصمود والتكيف مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وكذلك تنظيم حدث مشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF حول تحفيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوحيد جهود تحقيق التنمية، فضلا عن مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التمويل المبتكر والمختلط ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص.
كما تُطلق وزارة التعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، شراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية، فضلا عن تنظيم حدث مشترك مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الاستثمار في المناخ لتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر.
من المقرر أن يتم توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مجال التمويل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تبلغ نحو 11 مليار دولار وتضم العديد من المشروعات من بينها محطة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وغيرها من المجالات.
