وزارة التضامن تنظم حوار مجتمعي حول مشروع قانون الرعاية البديلة.. إعرف التفاصيل

 

ياسمين ابراهيم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الرعاية البديلة تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن، بمشاركة فزلول حقي نائب منظمة اليونيسف في مصر، و ممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أبناء مصر ممثلين عن نظرائهم في دور الرعاية.

ناقش الحضور الالتزامات التي تضمنها الدستور في مادته رقم 80، والتي أقرت بحقوق كل طفل في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، بالإضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الواردة في القانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظي بالاهتمام الكبير والمستمر من قبل القيادة السياسية، حيث تم التوجيه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وبذل قصارى الجهود من كافة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي،  لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.

وأفادت القباج، أن الوزارة قامت بإطلاق استراتيجية الرعاية البديلة في عام 2021، بهدف تطبيق حق الأطفال في التنشئة في بيئة أسرية داعمة، والأصل أن ينشأ في أسرته البيولوجية لصفتها الأمثل والأكثر ملائمة، إلا لو تعذر وتم فقد طرفي الأسرة البيولوجية أو أنهما غير أهل لتربية الطفل ووجوده معهم قد يمثل خطر على سلامتهم أو حياتهم.

وتأتي في هذه الحالة اختيار الأسر الممتدة لرعاية الطفل، مع إمكانية تحمل الدولة جزء كبير من الأعباء المالية المترتبة على تربية الطفل.

وأشارت القباج، إلى توجه الوزارة لخفض عدد المؤسسات وتحسين خدمة الجودة بها، وفي نفس الوقت التوسع في الرعاية البديلة بكافة أشكالها.

وأكدت أن مشروع قانون الرعاية البديلة لخص التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال، ثم التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية، كما تم مناقشة تدخلات الرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة.

يأتي ذلك مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، وتوفير بطاقة دعم تمويني، وتأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغر، وقد أضاف القانون فصلاً عن التسهيلات والمزايا الخاصة بالأسر البديلة أو الكافلة، وآخر حول إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى فصل آخر بشأن الحوكمة والمتابعة، كما تم مناقشة إطلاق صندوق خاص بالأطفال الأولى بالرعاية.

شارك المقال