وزيرة التضامن في ورشة عمل من أجل مشروع عدالة صديقة للطفل

 

ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ورشة عمل مشروع “عدالة صديقة للطفل في مصر” والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التضامن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

ويهدف مشروع “عدالة صديقة للطفل في مصر” إلى دعم تطوير نظام العدالة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون حظيت باهتمام بالغ لتطوير ودعم المنظومة الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وكذلك منظمات المجتمع الأهلي الشريكة.

وأشارت القباج إلي أن الوزارة قد انتهت من تحديث مكاتب المراقبة الاجتماعية وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها تسمح بتعويض النقص الموجود حاليا بالجهاز الوظيفي، كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها ونتطلع لأن نقدم منهجية إدارة الحالة في كافة القطاعات التي تتعامل مع الأطفال في الوزارة والمديريات التابعة لها.

وأشارت إلى تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضع دليل إجرائي يحدد ماهيتها بشكل واضح وكيفية تطبيقها بما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء الاطفال.

واقترحت القباج، إدخال  تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة والذي يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون وتحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي خاصة في حالة ارتكابه لجريمة بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر.

كما تضمن توقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الإيطالي لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين، وإنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتي شكلت من ممثلي كافة الجهات المعنية.

شارك في ورشة العمل، الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفارة السويسرية بالقاهرة.

شارك المقال