وزارة التضامن تختتم فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الرعاية البديلة

ياسمين ابراهيم

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من مشروع الرعاية البديلة الذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة.

أكد محمد عمر القماري المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى مدعمة بنصوص الدستور المصري واتخذت فى ذلك العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية الأطفال بدءاً من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.

وأوضح القماري، أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية.

وأشار المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الاستراتيجية تتبنى المدخل الحقوقى في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان محددة 7 أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة.

وقدم تامر كيرلس، المدير القطري لمكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر، عرضا لأهم محاور استراتيجية الهيئة للمرحلة الثالثة من المشروع والتي سيتم بداية تنفيذها عام 2023.

أكد كيرلس على اتساق استراتيجية الهيئة مع استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمنظومة الرعاية البديلة بمصر، حيث تشمل الاستراتيجية خمسة محاور، وهى دعم اللامأسسة لدور الرعاية ووضع معايير اللامأسسة لتحول دور الرعاية في مصر والدعم الفني اللازم لهذا التحول.

كما شمل دعم منظومة الكفالة في مصر والتوسع لدعم هذه المنظومة في عدد أكبر من المحافظات كأسيوط والمنيا، ودعم برنامج الرعاية اللاحقة لتطوير مهارات الشباب خريجي دور الرعاية بما يضمن التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم.

وتضمنت المحاور دعم العاملين في منظومة الرعاية البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، دمج الأطفال غير المصريين في منظومة الرعاية البديلة بمصر.

الجدير بالذكر أن المشروع في مرحلته الثانية استهدف حصول الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على رعاية بديلة ذات جودة وتعزيز صحتهم ورفاههم النفسي وحمايتهم على جميع المستويات، وذلك من خلال بناء القدرات ودعم المناصرة لهم وزيادة القبول المجتمعي لمنظومة الرعاية البديلة.