وزيرة التضامن بقمة المناخ: الأطفال أكثر الفئات تضررا من المخاطر البيئية

 

ياسمين ابراهيم

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة عن “مدي تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال” والتي عُقدت بالمنطقة  الزرقاء في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27-COPبشرم الشيخ، بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

وشهدت الجلسة تقديم تقريرين عن “أثر تغير المناخ على جودة حياة الأطفال”، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية التي يواجهها الأطفال.

وأصدرت منظمة اليونيسف مؤشرا يتم تطبيقه في مصر لأول مرة لرصد وضع الأطفال جراء التغيرات المناخية، كما يقدم مقارنة بين مصر ودول الشرق الأوسط.

وناقش الحضور آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة.

كما وجه التقرير دعوة لتبني سياسات وإجراءات تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال للتحديات التي يسببها تغير المناخ لإعمال حقوق الطفل في مصر، إيماناً بأن الحماية البيئية هي حق من حقوق الطفل وحقوق الإنسان.

وأشارت القباج إلى أن مصر أنجزت بقوة في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، وحان الوقت لتبني سياسات الحماية البيئية، ورفع درجة تكيفهم وأسرهم للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضافت أن المشروعات القومية “حياة كريمة” و”توشكى” و”زيادة الرقعة الزراعية” تعد من أهم المبادرات التي تتناول قضايا الإصحاح البيئي والتوسع الأخضر والأمن الغذائي، ونزيد عليها مشروعات التمكين الاقتصادي الصديق للبيئة.

و طالبت القباج، بتصنيف البيانات ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال العاملين في مهن خطرة تعرضهم لآثار بيئية، كما يحتاج التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية على الفتيات بصفة خاصة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأطفال من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في طرح الحلول البيئية في التعليم لتغيير السلوكيات ورفع الوعي، وتعزيز التأمين الغذائي.

وأضافت القباج، على البلدان المتقدمة أن تفي بالاتفاقيات التي أبرمتها أثناء الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى 40 بليون دولار سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك في إطار خطة لتوفير التكيف بحلول عام 2030 ، ما لا يقل عن 300 بليون دولار سنويا.

شارك المقال