اقتصاد

المياه والغذاء والطاقة..ClF تعلن بدء تنفيذ مبادرة استثمارات الطبيعة والمناخ

كتبت – عبير ابورية

أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF إحدى أكبر مؤسسات الاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم – بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ CIF’s Nature, People, and Climate، التي تم إطلاقها يونيو الماضي، في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار، مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار في التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

يأتي ذلك عقب فوز الملف المصري برنامج “نُوَفِّي” الذي تقدت به وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقية وقارة أوروبا، كما جاء من بين أفضل 10 دول من إجمالي 55 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة من المبادرة، وقامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة .

وأوضحت المشاط، أن مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تهدف إلى المساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتداعيات الناجمة عنها من خلال الحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في جهود جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

وتابعت «المشاط»، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تعد نموذجًا مصريًا متكاملًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ اتساقًا مع هدف الرئاسة المصرية من مؤتمر المناخ COP27، والجهود الوطنية التي بذلت في إعداد واختيار وتدقيق المشروعات ذات الاولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأهميتها في تحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

ونوهت بأن برنامج “نُوَفِّي”، تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

ويعكس استفادة مصر من هذه المبادرة، ليؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية، ودورها في تعزيز العمل المناخي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وذكر الصندوق في بيان، أن مبادرته تستهدف تعزيز الحلول المناخية الصديقة للبيئة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال توفير الاستثمارات والتمويل في الدول المستفيدة، كما أنه سيعمل على دعم جهود الزراعة المستدامة في مصر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى