الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الصفقات المشبوهة داخل مطار القاهرة

 

كتب هاني هارون

نجحت الرقابة الإدارية فى كشف صفقات مشبوهة يتم فيها تهريب العديد من طرود مستحضرات التجميل الواردة من الخارج، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ودون عرضها على جهات العرض الرقابية المعنية بالإفراج عن تلك الأنواع من البضائع، وذلك بالاتفاق وبمساعدة مأمورى جمارك المنافذ المتواجدين بالموقع الجمركى، مما تسبب فى خسائر بملايين الجنيهات للدولة نتيجة عدم تحصيل تلك الرسوم والضرائب.

وقد وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام مستخلص جمركى ومالك إحدى شركات الاستيراد بتهريب بوالص شحن، مشمولها مستحضرات تجميل عن طريق قيامهم باستلام تلك الطرود من مخازن شركات الشحن لإجراء الكشف والمعاينة والتثمين لها بالساحة الجمركية، بموجب طلبات تحضير طرود مصطنعة منسوبة لجمارك قرية البضائع الخاص بشركة إير فرانس
مضافًا بها أرقام شهادات جمركية غير صحيحة،

وعقب استلام تلك الطرود من الشركة يتم تهريبها إلى خارج الدائرة الجمركية دون عرضها أو كشفها بساحة المعاينة، ودون سداد أي رسوم جمركية عليها، أو عرضها على الجهات الرقابية، وذلك بالاتفاق وبمساعدة مأمورى المنفذ الجمركي المتواجدين بالموقع الجمركي، وذلك عن طريق قيامهم بالسماح بخروج تلك الطرود، وعدم إثبات أي بيانات بخصوص تلك الطرود بالدفاتر المعدة لذلك

وبإجراء ضباط الرقابة الإدارية التحريات تبين صحة تلك المعلومات، وتمكن أعضاء الرقابة الإدارية من حصر عشرات بوالص شحن تم استيرادها، وتم تهريب مشمولها دون سداد الرسوم الجمركية، وأضافت التحريات أن تلك الشحنات كانت تحوي مستحضرات تجميل، وأن المستخلصون الجمركيون قاموا باستلام تلك الشحنات من مخازن شركة إير فرانس بعد تقديمهم إيصالات سداد أرضيات مدون بها أرقام شهادات جمركية غير صحيحة، ثم الخروج بالبضائع من الدائرة الجمركية دون سداد أي رسوم جمركية عليها بالاشتراك مع مأمورى المنفذ الجمركي المتواجدين

وأضافت تحريات الرقابة الإدارية بأن جميع أرقام الشهادات الجمركية المدونة على الطرود لا تخص الشركة المستوردة وتخص شهادات أخرى لشركات مختلفة، وأن مأموري المنفذ الجمركي اشتركوا في تهريب تلك البضائع، بعدم إثبات أى بيانات خاصة بها في الدفاتر المعدة لذلك وتربيحهم للشركة المستوردة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي لم يتم سداد أيا منها لمشمول البوالص والمقدرة بالملايين

بمخاطبة وزير المالية بخصوص واقعة التهرب الجمركى، صدرت موافقته على تحريك الدعوى الجنائية بشأن المخالفات الاستيرادية، وبناء عليه صدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار موظفى الجمارك ومالكى شركة مستحضرات التجميل،

وباستجواب الموظفين العموميين ومواجهتهم بتهم التربح والأضرار العمدى بالمال العام والتزوير واستيراد البضائع الأجنبية وتهريبها دون سداد الرسوم الجمركية، أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وأضافوا بأن باب المنفذ الجمركي لا يمكن أن يتم فتحه إلا في حضور مأمور المنفذ الجمركي المتواجد في ذلك اليوم، ولم يبدو سببا عن كيفية خروج تلك الطرود عبر المنافذ الجمركية عن تلك الأيام.

وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام لحين استكمال التحقيقات

 

شارك المقال