أسعد.. أزمة النصر لصناعة المواسير مع محافظة القاهرة وصلت إلى طريق مسدود 

كتب: محمود فتحي

طالب محمد اسعد رئيس اللجنة النقابيه بشركة النصر لصناعه المواسير الصلب ولوازمها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والشركة القابضه ورئيس النقابه العامة للصناعات الهندسية والمعدنيه بالتدخل لحل مشكله أرض الشركه مع محافظة القاهرة حتى تستطيع الشركه ان تمارس عملها و يشعر العاملون بالأمان

قال اسعد بعد ان وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بين إدارة شركه النصر لصناعه المواسير الصلب ولوازمها ومحافظ القاهرة بشأن الأرض المفامه عليها الشركه مع محافظة القاهرة بشأن حل الازمه المالية لى ارض محافظة القاهرة المقام عليهآ الشركه والمطالبه بقيمة ارض الشركه التي هي ملك للمحافظة.

واوضح ان الجان النقابيه السابقة بالشركة برفع مذكرة عاجله فى ذلك الوقت الى وزير القوى العاملة للوصول إلى حلول عاجله قبل تشريد المئات من العمال ولكن محافظة القاهرة تسعى لهدم النصر لصناعه المواسير وفشل المفاوضات الودية بشأن قيمة الأرض والسعر المقر والفوائد حاليا اصبحت تفوق رأس مال الشركه

وأكد ان هناك تهديدات من محافظة القاهرة بتوقيع الحجز الإدارى على الشركه مما يؤدي إلى توقف نشاط الشركة مشيرا ان شركه النصر لصناعه المواسير من احدى الشركات التي انشاتها الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس بالقرار الجمهورى رقم 233 لسنه 1962 وبالتالي صدر قرار محافظة القاهرة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 14 فدان لإقامة تلك الشركه والتي تعد اموالها من اموال الدولة الخاصة .

ثم اعقبه قرارات محافظة القاهرة فى ذلك الوقت أرقام 358 لسنه 1970 بتخصيص مساحة 60 فدانا آخر للتوسعات المطلوبة للشركة ثم القرار رقم 289 لسنه 1973 بتخصيص مساحة 20 فدان لتنفيذ مشروع إنتاج المواسير المحلومه حلزونيا فضلا عن ان الشركه وضعت يدها على مساحة 10 فدانا لأغراض الصناعه وخلال تلك الفترة كانت الشركه احدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعه والمملوكه بالكامل للدولة.

وأشار اسعد ان قرار محافظة القاهرة رقم 834 لسنه 1992 الصادر بتاريخ 1992/12/9 بتقدير ثمن الأرض المقام عليهآ الشركه كان في ذلك الوقت سعر المتر 90 جنيها باعتبار ما تساويه فى هذا التاريخ ومقابل حق انتفاع 7%من ثمنها اساس ما ورد بكتاب الادارة العامة للأملاك بالمحافظة مطعون عليه بدعو الإلغاء

وأكد اسعد انه بسبب هذه الازمه قامت محافظة القاهرة في السنوات الماضية بالحجر الإدارى على حساب الشركه بالبنوك بتاريخ 2013 /10/20 لصالح محافظة القاهرة والادارة العامة لأملاك وهي إدارة الحجز والتحصيل بشأن قيمة متأخرات على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة حلوان.