بروتوكول تعاون لوزارة التضامن بهدف دعم نظام الأسر البديلة الجديد

ياسمين ابراهيم

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام وذلك لتنفيذ مشروع “المساهمة في تفعيل نظام الأسر البديلة الجديد”.

ويهدف البروتوكول إلى توفير حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وتقليص الرعاية المؤسسية في مصر، وذلك من خلال نهج شمولي يستهدف العمل مع 5 فئات رئيسية ومؤثرة في المنظومة بهدف توحيد مفهوم الرعاية البديلة والمصلحة الفضلى للطفل بين الأطراف المعنية.

ويسعى هذا النظام إلى توحيد مقاييس التقييم والمعايير الخاصة بالاختيار للأسر على المستوى القومي، وتحسين عملية متابعة الأطفال والأسر البديلة وتقديم الدعم التربوي لهم، هذا بالإضافة إلى اعتماد مراكز تدريبية لتدريب الأسر المتقدمة للكفالة في كافة المحافظات على التربية الإيجابية للأطفال، وعلى تخطي جميع العقبات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية، وهم بالفعل مستحقين لتلك الرعاية الأسرية، بل والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية منذ البداية.

ولفتت القباج، إلى قيام الوزارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت الوزارة بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

وأوضحت القباج، أن الفئات المستهدفة من المشروع موضوع هذا البرتوكول 500 أخصائي من وزارة ومديريات التضامن الاجتماعي العاملين في مجال الرعاية البديلة، و 3 آلاف أسرة راغبة في الكفالة وأسرة بديلة كافلة، و 10 مراكز تدريبية لجمعيات ومؤسسات أهلية لتدريب الأسر الراغبة في الكفالة في المحافظات، و200 دار أيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، و 10 متدربات من المبادرة العاملة في مجال الكفالة من خلال تدريب المدربين.

وأشارت القباج، إلى التزام الوزارة برعاية ومتابعة والإشراف على المشروع بشكل رئيسي، وإمداد جمعية وطنية بالبيانات الخاصة بالأسر المستهدفة، ومتابعة تعاون دور الأيتام ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الرعاية البديلة والأطفال في خطر، وتكليف مسئول من الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة للتواصل مع الأطراف الموقعة للبروتوكول وتيسير القيام بمهامهم.