شعبان محمد شحاته يكتب : كيف تنفذ الأحكام الشرعية في المملكة العربية السعودية؟

كيف تنفذ الاحكام الشرعية داخل المملكة العربية السعودية وهل تطبق على الجميع وموقف الاجانب داخل المملكة سؤاال يطرحه الكثير دائما أولا : الجلد : الجلد عقوبة شرعية توقع على شارب الخمر حداً ويكون الجلد بعد الصحو من السكر ويتم إيقاع الجلد على المحكوم عليه ما لم يتبين أنه مريض .

ثانياً: حد جلد السكران : المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية لحماية حقوق الله تطبق حد شرب الخمر في الشريعة وهو ثمانون جلدة ومن يعود إلى الذنب مرة أخرى بعد تطبيق الحد عليه ثلاث مرات يعاقب ويعزر تعزيراً يقوده إلى الخير وتقدير ذلك التعزير عائد لرأي القاضي الذي ينظر في قضيته ويحاكمه وربما يؤول به ذلك المصير إلى القتل تعزيراً إذا لم يجد تقويمه

ثالثاً: وقت تنفيذ الجلد: تنص المادة ٢٣ من التعميم رقم 3735 عام 1390هـ وإذا صادف انتهاء محكومية الشخص يوم جمعة فيتم الجلد بعد انفضاض المصلين من الصلاة وإذا كان التنفيذ للحكم في غير يوم الجمعة فيكون تنفيذ ذلك بعد صلاة العصروقد صدر قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى رقم 153 في٢٥/ ٨/ ١٣٩٧ هـ المتضمن ما يلي :
(۱) وجوب تطبيق الحدود الشرعية على المسلمين كافة المقيمين فيالمملكة أياً كانت جنسياته إنفاذ الأحكام السائدة في المملكة على من دخلها كافة وعدم استثناء أي صنف مهما كانت نوعية تلك الأحكام وقد تأيد ذلك من المقام جميع السامي .

هل تنفيذ الحدود الشرعية يتم علانية وهل يتم التفريق بين المدنيين والعسكريين وغيرهم؟ للإجابة على ذلك نذكر قرار مجلس الوزراء رقم ١۲۳ في ٧/٢٥/ ١٣٩٧هـ المبني على قرار مجلس الشورى رقم 5 في 6/ ٢/ ١٣٧٦ هـ والمؤيد بالأمر
السامي الكريم رقم 15604 في ١٣٧٩/٨/٤هـ والمعمم من وزارة الداخلية برقم ١٢٨٢٩ في ٣٠/ ٨/ ١٣٧٩ هـ ونص على ما يلي :

(۱) تقام الحدود الشرعية على جميع المحكوم عليهم من أفراد الشعب وموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين خارج السجن على ملأ من الناس ويضاف إلى الحدود التقارير التي تنص على إشهار عقوبتها

(۲) تنفيذ عقوبة التعزير على جميع المحكوم عليهم من أفراد الشعب من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين داخل السجون إلا ما رأى القاضي الشرعي مصلحة شرعية من ردع المحكوم عليه وزجره لغيره في إفاده خارج السجن على ملأ من الناس ففي هذه الحالة يجرى تنفيذ العقوبة فيه علناً في أي مكان .

تنفيذ الحدود الشرعية لا يتم في سرية : إنما يعلن عنه وما تقضى المصلحة العامة الاعلان عنه ولكن العقوبات التعزيزية فيكتفى بتنفيذها دون الإعلان .

صفة تنفيذ عقوبة حد الجلد على المرأة : ومكان جلدها يرى بعض الفقهاء أن يكون الضرب على الظهر وأن تكون جالسة ولايقام الحد على الحامل ولا على النفساء حتى ينقضي النفاس .وقد جاء في فتوى الهيئة القضائية العليا رقم ۱۸ ، ۳، ٨۸ في 14/ 1400/4هـ المبلغ لوزارة الداخلية.. أما المرأة فتجلد جالسة مشدودة يداها لئلا تتكشف ويكون على جسدها
ثيابها المعتادة والتي تسترها ولا تجلد الحامل حتى تضع حملها والنفساء حتى نفاسها وتقرر الهيئة الطبية تحملها الجلد .

والمرأة تجلد داخل السجن ويشهد الجلد مندوب المحكمة التي أصدرت الحكم وآخر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتركان في حضور انفاذ الحكم مع الجهة التنفيذية التي تتولى انفاذه ويعتبر ذلك كافيا لإشهاره

كيفية جلد الرجل : يجلد الرجل قائماً ويجب أن لا يكون على جلده إلا المعتاد من الثياب ويكون الجلد للرجل والمرأة بسوط لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع .

وقد نشرت جريدة الرياض العدد ٧٨٠٤ السبت 6 ربيع ثاني ١٤١٠هـ تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة الذي صنع الخمر وروجه بيانا من وزارة الداخلية ملخصه: قال الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم –

أقدم أحد السعوديين ويدعى (ف . م . ) على تصنيع الخمر وترويجه وتكرر ذلك منه عدة مرات وحكم عليه في آخر مرة بالسجن لمدة اثني عشر عاماً ولم يخرج من السجن إلا في عام 1409هـ إلا أنه تمادى في انحرافه وغيه ولم تردعه العقوبات السابقة التي تقررت في حقه وعاد إلى سوء عمله حيث قبض عليه متلبسا بجريمته مرة أخرى وبالتحقيق معه اعترف بما أقدم عليه وصدق اعترافه شرعا. وباحالته إلى المحكمة الشرعية بالرياض صدر بحقه الصك الشرعي يتضمن ثبوت إدانته والحكم بقتله تعزيراً. وصدق الحكم من هيئة التميز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .وقد تم تنفيذ حكم القتـل بـالـجـاني المذكور يوم الجمعة المـوافـق ١٧/ ٥ / ١٤١٠هـ.