اجتماع لأطباء العامة والفرعيات الثلاثاء المقبل لمناقشة المسؤولية الطبية والفاتورة الالكترونية.
كتبت: سامية الفقى
بناء على طلب أعضاء مجالس النقابات الفرعية للأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء، تقرر عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة للأطباء يوم الثلاثاء المقبل بمقر النقابة العامة للأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب ومنظومة الفاتورة الالكترونية المطالب الأطباء بالتسجيل فيها.
جاء ذلك بناء على طلب بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات ومجلس النقابة العامة للأطباء والذين أكدوا على طلب جموع الأطباء اتخاذ قرارات وإجراءات تصعيدية لتنفيذ مطالب الأطباء في هذين الملفين.
أكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن جميع القرارات والتصعيدات المشروعة مطروحة في هذا الإجتماع طالما سيقوم جموع الأطباء بتنفيذها فعلياً حتى يكون لها تأثيراً.
كما تؤكد نقابة أطباء مصر أنها أعلنت موقفها نحو منظومة الفاتورة الالكترونية وأعلنت عنه عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في ١٨ نوفمبر الماضي، حيث تم اتخاذ قرار برفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الالكترونية لطبيعة المهنة وقامت نقابة الأطباء بتنفيذ هذا الرفض في صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية إتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وتبعاً للمستجدات الأخيرة يعلن مجلس نقابة أطباء مصر القرارات الآتية:
١- التأكيد على رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الالكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.
٢- رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
٣- المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظراً لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
٤- مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الايصال الالكتروني.
٥- تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.
٦- مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجاناً بدون أية مصاريف أو غرامات لحين البت في القضية
