عادل عبدالصبور
عقدت هيئة مكتب الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، اجتماع تشاوري اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ملاحظات الإتحاد العام حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخضع للمناقشة حاليا داخل أروقة مجلس النواب، والذي من المقرر ان يشارك فيه ممثلوا العمال غداالخميس
أكد جبران أن العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، ينتظرون بفارغ الصبر خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، لمعالجة السلبيات بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أن المشروع الجديد به العديد من المميزات.
أضاف أن الإتحاد العام سيعمل بكل مالديه على تحقيق أكبر مكاسب للعمال بما يضمن لهم علاقات عمل متوازنة.
اتفق الحضور على الخروج بورقة عمل يتم تقديمها للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تتضمن رؤية ممثلي العمال في مشروع القانون، فضلا عن تحديد أسماء المشاركين في جلسات الإستماع المقرر انعقادها بالمجلس، مشددين على ضرورة ضمان خروج قانون عمل متوازن يحفظ حقوق العمال ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
حضر الإجتماع كل من ، عبد المنعم الجمل ،و هشام المهيري، ومجدي البدوي نواب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد ربه الأمين العام المساعد للإتحاد ، وعلى محمود، أمين الصندوق المساعد، وكل من خالد الفقي، و أحمد عبد المقصود،و محسن إش الله أعضاء مجلس الإدارة، وأشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري،و ناصر كامل وكيل الإدارة القانونية بالإتحاد ،و محمد عيسى، والمستشار نيازي مصطفى، من ذوي الخبرة.
