غداً السبت بحضور أطباء العامة والإسكندرية ثاني جلسات محاكمة أستاذ التخدير د. تامر غنيم.
كتبت: سامية الفقى
تنظر غداً السبت ١٠ ديسمبر محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية ثاني جلسات محاكمة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية د. تامر غنيم في واقعة الإهمال الطبي المنسوبة إليه بتسببه في وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار صدري في ٢٢ مايو الماضي، لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل وفاته ب ١١ يوماً، وقد وجه تقرير الطبيب الشرعي باسكندرية تهمة الإهمال الطبي إلى الطبيب وقامت على أثره النيابة العامة في ٢٠ نوفمبر الماضي بحبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية، ونظرت محكمة جنح أول الرمل أولى جلسات المحاكمة السبت ٢٦ نوفمبر الماضي وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد السبت مع استمرار حبس الطبيب.
يحضر جلسة المحاكمة غداً د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة العامة للأطباء ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. أشرف سعد نقيب أطباء الإسكندرية ود. أحمد عبد الجواد أمين عام النقابة.
قال د. محمد فريد حمدي أن د. تامر غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية طبيب معروف على مستوى الجمهورية والدول العربية والافريقية التي عمل بها بالكفاءة والإلتزام المهني والأخلاقي، مؤكداً أن السبب في مثل هذه الحالات المتكررة هو غياب قانون للمسؤولية الطبية على غرار الدول التي سبقت مصر فيها، وهو ما يضع طبيباً مثل د. تامر غنيم خلف قضبان السجن.
من ناحيته قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس أنه نسق مع الدفاع الخاص للطبيب وأسرته وأنه مستعد تماماً للدفاع مؤكداً على ثقته في منصة القضاء بالنظر والإنصات لدفوع الدفاع، وأشار محمود عباس أن مجلس النقابة العامة للأطباء كلفه بالدفاع عن الطبيب تامر غنيم ثقة منه في براءته بعد الإطلاع على مستندات القضية.
وقال د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أنه لا بديل ولا تنازل عن قانون عادل للمسؤولية الطبية ولن تستقر المنظومة الصحية بجميع أطرافها إلا بصدوره، ودعى جميع أعضاء الفريق الطبي للتوقيع ضمن حملة التوقيعات التي أطلقتها نقابة الأطباء منذ أيام بمخاطبة رئيس الجمهورية للتوجيه بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب بما يتناسب مع القوانين السارية في الدول العربية والتي حققت استقرار المنظومات الصحية بها.
