كتب: محمد حربي
يشكل القرار الأخير لوزير المالية الإسرائيلية سموتريتش الاستيلاء على 139 مليون شيقل إسرائيلي، أي ما يعادل نحو مليار ونصف جنيه تقريبا، من عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة” آخر حلقة في عملية سطو إسرائيلية مستمرة منذ سنوات طويلة على الأموال الفلسطينية، بحجة تحويل هذه الأموال المغتصبة لصندوق تعويض الإسرائيليين الذين قتلوا على يد فلسطينيين وهذا غير قانوني وغير شرعي، وذلك أمام صمت عربي ودولي.
ومن جانبه دعا المحلل السياسي الفلسطيني علي وهيب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وإعادتها فورا وهي متراكمة ومحتجزة لديها بغير وجه حق.
وقال وهيب: إن إسرائيل تشن حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني من خلال حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، بما في ذلك الاستهداف الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته.
وأوضح وهيب أن هذه الحكومة الإسرائيلية وضعت نصب أعينها إنهاء الوجود الفلسطيني حتى تستطيع تنفيذ مخططاتها بالقدس والسيطرة على الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية وضم مناطق “ج” وتحويلها لكتل استيطانية.
وأشار وهيب إلى أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.
وأضاف وهيب أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل ” سعر الشيقل يقترب من 8 جنيه مصري” منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
لافتا إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموال الشعب الفلسطيني المستحقة من المقاصة وتحويلها لوزارة المالية كما أنها تحتجز المستحقات المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل .
