الحكم واجب النفاذ.. نقابة البناء: تثبيت العمالة المؤقتة بمصر الجديدة للإسكان.. مستندات

تقرير تكتبه –  نجوي ابراهيم

خطوة علي الطريق الصحيح ، اتخذتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، واثبت اعضاء مجلس الادارة و الادارة القانونيةبالنقابة العامة ان الحقوق يتم انتزاعها ولا يضيع حق ورائه مطالب .

قامت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، برفع دعوي قضائية للمطالبة بتثبيت بعض العاملين بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير .

وبناء علي الاجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، صدر حكم واجب النفاذ قانونا ، مذيلا بالصيغة التنفيذية ، حيث تم اعلان شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بالصورة التنفيذية من حكم التحكيم رقم 3 لسنة 136 ق ، الصادر لصالح النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، ويمثله الادارة القانونية للنقابة العامة وهم المحامون ، ابراهيم حسيب ، ايمن عبدالعزيز ،محمد كرم ، محمود عبدالوهاب ، رامي بهاء الدين .

جاء بالصيغة   التنفيذية للحكم ، انه قررت هيئة المحكمة باغلبية الاراء باحقية العاملين بالشركة المحتكم ضدها في تغيير وصف عقودهم من مؤقت او عرضي الي دائم وما يترتب علي ذلك من اثار ، والزمت شركة مصر الجديدة المحتكم ضدها بالمصروفات .

واكدت هيئة المحكمة في اسباب الحكم ، باحقية العاملين ممن ينطبق عليهم الشروط الواردة بقرار وزير الاستثمار الصادر في 2007 من تعديل وصف عقودهم من عرضية او مؤقتة الي دائمة وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بالاسباب .

ومن الاسباب التي استندت اليها هيئة المحكمة، ان الدفع بشأن وقف النزاع لحين الفصل في عدم دستورية النصوص ارقام 168 وما بعدها والمتعلقة بالتحكيم في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإن ذلك مردود عليه ، لان المشرع اخذ بالتوسع في هذا الاختصاص ، دون استبعاد المعيار الموضوعي .
ونصت هيئة المحكمة ان المحتكم ضده بصفته لم يقدم شهادات تفيد نظر الدعوي الدستورية وما انتهي اليه في الدعويين المقدم صورتين من صحيفة دعواهما بحافظة مستنداته ، مما تقضي الهيئة برفض طلب الوقف التعليقي .
وجاء بالحكم ان الثابت من مطالعة المستندات والاوراق تبين انه صدر قرار من وزير الاستثمار رقم 280 لسنة 2007والذي تضمن تثبيت العاملين الذين امضوا في الخدمة ثلاث سنوات فاكثر ، وتعديل عقودهم من عقود عرضية او مؤقتة الي عقود دائمة ، وان هذا القرار جاء عاما ومجردا ولم يحدد فيه مدي دائما ، وقد ورد علي افراد غير محددين سلفا ومن ثم بات قرارا تنظيميا لائحيا ، ياخذ خصائص وطبيعة القانون ، ولا يستنفذ موضوعا بمجرد تطبيقه ، بل يبقي قائما ليشمل جميع الحالات التي تندرج تحته في المستقبل ، لاسيما وان القرار لم يسحب او يصدر قرار اخر ينسخ به القرار المشار اليه.

يذكر ان عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، اكد لبوابة العمال في تصريحات سابقة ، ان النقابة العامة بصدد اتخاذ الخطوات لتعميم الاجراء الذي تم مع شركة مصر الجديدة للاسكان ، وتطبيقه علي كل الشركات التابعة والسعي بكل ادارتها القانونية لتطبيقه علي الجميع .

كما طالب عبدالمنعم الجمل من المسئولين بالشركات القابضة والتابعة بان تأخذ روح المبادرة وتسعي لتطبيق الحكم علي كافة الشركات ، بما يحقق مناخ مستقر وامان وظيفي ويزيح شحنات الغضب والاحتقان من نفوس بعض العاملين الباحثين عن استقرارهم ، مؤكدا علي ان هذه المبادرة ترسي قواعد العدالة والمساواة بين جموع العاملين ، وتؤكد علي حرص المسئولين علي تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن المواطنين .

يذكر ان ايمن عبدالعزيز المستشار القانوني بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، كان له تصريح لبوابة العمال بان الحكم الصادر للعاملين بشركة مصر الجديدة للاسكان ، واحقيتهم في تحويل عقودهم من مؤقتة او عرضية الي دائمة ، هو انتصار لحق العاملين الذي كفله لهم القانون ، موضحا ان كل مراحل الدعوي كانت لصالح العاملين وان الحكم استند الي تنفيذ قرار وزير الاستثمار ٢٨٠ لسنة ٢٠٠٧ بتثبيت كل عامل امضي في خدمة الشركة ثلاث سنوات .