خبراء: توسيع الرقعة الزراعية والتصنيع المحلي مفاتيح تقليل الاستيراد وتخفيض سعر الدولار

تقرير فتحي حسين

تراجعت الواردات المصرية من السلع الغذائية مع بداية العام الجارى 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء , حيث ان واردات مصر من السلع الغذائية تتراجع إلى 716 مليون دولار فى شهر واحد.

وكانت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الغذائية سجلت نحو 716 مليون دولار في شهر يناير الماضي2024 ، وفقا لبيانات الجهاز بينما كانت نحو مليار و162 مليون دولار في شهر يناير عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 446 مليون و869 ألف دولار.

تسببت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية في إطار تقنين الواردات، في خفض إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 13.5% لتنخفض القيمة الإجمالية للواردات إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار ، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار.

فما هو سبب التراجع وتأثيره على الدولار والخزانة العامة وهل هذا التراجع نتيجة الاكتفاء المحلى ام كان ترشيدا للنفقات ؟

في البداية تقول الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بانه لابد من التعرف على المجموعة من السلع الزراعية التى انخفضت في الفترة الاخيرة بالفعل وعلي ارض الواقع حتى نتأكد ان كان هذا التراجع بسبب الاكتفاء المحلي ام بسبب ترشيد الانفاق وان كان الارجح سيكون بسبب الترشيد للنفقات.

وتضيف : بان تأثير هذا التراجع ايجابي بشكل كبير علي المستوي العام سواء على سعر العملة امام الدولار والعملات الاخري او حتى على مستوي الاستهلاك ولو انه نتيجة للاكتفاء المحلي فهذا افضل لانه يعنى تحسن في الناتج المحلي وكذلك فرص العمل.

ومن جانبها تقول منال مهران الباحثة والخبيرة الاقتصادية في مجال التعاملات المالية ان تراجع الواردات المصرية من السلع الغذائية جاء نتيجة عدة خطوات تم اتخاذها من قبل الدولة للسيطرة علي نزيف الدولار المخصص لاستيراد السلع من الخارج الذي عاني من الاقتصاد خلال عام 2023 والذي شهد ندرة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري مما ادي الي ارتفاعه الي معدلات غير مسبوقة مما ترتب عليه ارتفاعات جنونية في اسعار السلع ومستلزمات الانتاج مما اضطر الحكومة الي وضع روشته لتقليل الواردات لتخفيف الضغط من علي العملة الصعبة عن طريق ترشيد الواردات خاصة وان مصر تستورد اكثر من 60% من احتياجاتها بالعملة الصعبة فكان يجب تقليل النسبة للتخفيف الضغط علي الاقتصاد وفتح الباب امام السلع المحلية الوطنية الصنع .

وتضيف :ان الدولة تخلت عن استيراد السلع الاستفزازية مثل الموز، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، وأسماك السالمون والجمبري والاستاكوزى والأجبان ذات العروق الزرقاء، والكفيار، والفواكه الظازجة والمجففة، والبن المحمص والشيكولاتة, بالاضافة الي العمل علي توسعة الرقعة الزراعية لسد الفجوة بين الانتاج والاستيراد وكل هذه الخطوات ادت الي تراجع الواردات المصرية والتالي تقليل الضغط علي الدولار وتراجع سعره النسب في الاسواق الرسمية بعض تقليل الطلب عليه.

ويقول د.عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي بمركز النيل للدراسات الاقتصادية،

إذا كانت الارقام المقدمة دقيقة و صحيحة فانها بلا شك سوف تتراجع الواردات المصرية وسيحدث الاكتفاء الذاتي وترشيد الانفاق المطلوب لأن هناك عدة طرق في إحصاء الواردات أو الصادرات يكون بسبب التضييق على بعض أنواع الواردات.

ويضيف ان الدولار بقدر ما يكون قادرا على سد الفجوة والعجز في ميزان التجارة الخارجية , فان تراجع الواردات ستخفف من الضغط عليه وبالتالي يقل الطلب وينخفض سعره , وربما ستختفي ازمة الدولار في الفترة المقبلة وهو ما قد ينعكس علي المواطنين بالايجاب في الفترة المقبلة .