أهم الأخباراجتماعيات

تفاصيل أول مؤتمر إقليمي عن سياسات الرعاية الاجتماعية برعاية وزارة التضامن

 

ياسمين ابراهيم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن  المجتمعي”، نهاية شهر فبراير الجاري بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء شئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، وعدد من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة.

ويتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.

ويأتي المؤتمر في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية.

كما يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها واقع سياسات الرعاية الاجتماعية البديلة فى مصر والدول العربية والإقليمية والحد من مؤسسات الرعاية واللجوء إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، مع اعتبار السبل الوقائية لتعزيز الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.

كما يتطرق المؤتمر لمرحلة الرعاية اللاحقة للشباب خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسيناقش سبل تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال وترخيص مزاولة العمل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى مناقشة مصادر تمويل قطاعات الرعاية الاجتماعية ودمج الفئات الهشة في المجتمع، وحوكمة التبرعات وإدارة الموارد المالية والعينية، والتركيز على دمج الشباب في المجتمع بما يتوائم مع مبادئ المصلحة العليا للطفل والتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

زر الذهاب إلى الأعلى