تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية
كتب _أسامة القلا
أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على حرص المحافظة على تطوير منطقة العكرشة وتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية، وذلك من خلال دعم البنك الدولي، مشيراً أن المحافظة ستقوم بإشراك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكنهُم من الإرتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية.
وجه المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء المكتب الاستشاري للبنك الدولي ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والتخطيط العمراني والبيئة والاستثمار. لتكون مهام اللجنة المرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة وتحديد مواقعها، وإستكمال تشغيل محطة الصرف الصحي وإنشاء محطة صرف صناعي متكاملة.
جاء ذلك خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده الهجان مع عدد من ممثلي البنك الدولي لمناقشة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وعمل دراسة متكاملة لتطوير منطقة العكرشة الصناعية تطويراً شاملاً وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية .
أوضح محافظ القليوبية أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها والحد من البطالة، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.
منطقة العكرشة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 494.4 فدان وبها 525 وحدة صناعية، وفور صدور القرار الجمهوري قام محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات من الخدمات اللازمة للمنطقة وتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبدء في وضع مخطط استعمالات الأراضي لتحويلها إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة، وقد تم اعتمادها من الهجان بالقرار رقم 190 لسنة 2023 ومن المستهدف استثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف.
