الهوية الوطنية المصرية الفريدة في ندوة لطلاب من أجل مصر
كتب_ محمود فتحي
حاضر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في ندوة توعوية بعنوان الهوية الوطنية المصرية الواقع والتحديات والتي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وناقشت الندوة عدة محاور أساسية أهمها أبعاد الهوية المصرية ومكوناتها والأبعاد الحضارية المختلفة لمصر وتطورها حيث تُعد من أقدم الحضارات بالعالم التي ظهرت قبل كتابة وتدوين التاريخ ومراحل تاريخها وبداية تاريخ مصر القديمة والعصور والممالك التي مرت بها لتكوين الهوية الوطنية المصرية.
وقال الخشت إن موضوع الهوية الوطنية على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يحدد هوية كل فرد مصري حيث أن المواطن يستمد هويته من هوية وطنه مشيرًا إلى أن كلمة هوية تعني مجموعة من السمات المشتركة التي تميز الوطن وتجعله مختلفًا عن غيره موضحًا أن وجود سمات مشتركة بين جنس البشر يُعد هوية إنسانية وليس هوية وطنية.
وأكد الخشت أن الهوية الوطنية المصرية لا يوجد ما يناظرها على مستوى العالم وهي هوية متجانسة تتكون من عناصر عديدة كلها منصهرة في مركب فريد مثل العنصر الفرعوني والقبطي والأسيوى والأفريقى والنيلى والمتوسطي والعربي والإسلامي.
وشدد الخشت أن الهوية الوطنية المصرية لها سمات فريدة تميزها عن الهويات الأخرى وهي التي صنعت معالم الدولة الوطنية ذات التأثير الاستراتيجي على مستوى العالم.
واشار إلى أن الهوية الوطنية المصرية تواجه عددا من التحديات التي لا يمكن العبور منها إلا بتكاتف المجتمع ككل وشدد على أن تعلو مصلحة الوطن على المصالح الأيديولوجية الضيقة ومواجهة الفكر والمعتقدات والعادات والتقاليد الخاطئة.
كما أشار الخشت إلى تطور مفهوم الدولة والذي تضمن العائلة والعشيرة والقبيلة ودولة المدينة والمملكة والامبراطورية والخلافة وفي النهاية الدولة القومية والدولة الوطنية والتى تمثل أخر أشكال تطور الدولة.
وأوضح الدكتور الخشت، أن من أبرز التحديات التي تواجه الهوية المصرية هو التحدي الأيديولوجي والثقافي، حيث يجب حماية الفكر والمعتقدات والعادات والتقاليد والقيم ليس من التدخلات الخارجية فقط، وإنما حمايتها أيضا من الداخل بالقضاء على الحركات والأفكار الرجعية ومواجهة دعاة الجمود والتقليد الأعمى من جهة، ومقاومة وفضح حركات الفوضى والإلحاد من جهة أخرى.
كما تطرق الدكتور الخشت للتحدي الاقتصادي مؤكدًا أنه لا حفاظ على الهوية بدون الاستقلال الاقتصادي من حيث تعزيز مفهوم العمل الجاد وزيادة الإنتاجية وعدم السماح بأية محاولة لطمس الهوية المصرية عبر التدخل الاقتصادي.
