دور الاعلام في مكافحة الاتجار بالبشر

لم أكن أعلم الكثير عن الاتجار بالبشر الي أن حالفني الحظ بدعوة من منظمة العمل الدولية بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لحضور مشاورة إعلامية عن أبعاد الموضوع ، ودور الإعلام في مكافحة الإتجار بالبشر.
ولم اتخيل حجم هذه الكارثة الي أن استمعت لتحليل ومعلومات لم تخطر علي بالي يومآ أن تلك الأشياء تأتي ضمن الاتجار بالبشر .
فاجآتني فتاة شابة لم تتخطي الثلاثون من عمرها بكم هائل من المعلومات التي سمعتها وعرفتها لأول مرة ، فتحت سلمي العليمي امام عيني أبعاد تلك القضية التي كادت تؤرقني بشكل كبير بعدما عرفت ان الاتجار بالبشر ليس كما يعرف اغلبنا هو تجارة أعضاء بشرية فقط ، بل الموضوع اكبر كثيرآ ويخفي في طياته العديد والعديد من المشاكل التي تصادف العديد منا ، وأوضحت دور اللجنة الوطنية في مكافحة تلك الجرائم للحد منها والقضاء عليها.
تناولت ورشة العمل التي نظمها فريق عمل متميز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022- 2026) دور الإعلام في الوصول للعديد من شرائح واطياف المجتمع وقدرته علي تحريك وشحن الرأي العام ضد هذه القضية.

عرفت من خلال ورشة العمل ايضا ان الإتجار بالبشر يندرج تحته تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة ، والعمل القصري والجبري ، وزواج الصفقة، والاتجار بالنساء وإجبارهم على القيام بأفعال تخالف المبادئ والقيم والدين تحت التهديد، وكيفية الفصل بين الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين.

وتناولت الورشة ايضا جهود اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدور الذي تقوم به في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، وماهي بكل أنواعها واشكالها وصورها ،
وماهو دور الإعلام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، وكيفية تمكين الصحفيين والاعلاميين من عمل موضوعات أو تحقيقات او تقارير أو مقالات موضحة ذات فاعلية حول جرائم الاتجار بالبشر ولكن في إطار الحفاظ على خصوصية وأسرار الضحايا وعدم نشر أسماء أو صور او اي بيانات شخصية قد تتسبب في ايذاءهم أو التشهير بهم والوقوع بالاعلاميين تحت طائلة القانون.

ناقشت ايضا المدربة سحر المليجي خلال الورشة التي نظمتها منظمة العمل الدولية بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور الإعلام في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بجميع أشكالها والعناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفي للقيام بالدور المنوط به في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر ، وكيفية التناول الصحفي والإعلامي بأشكال متعددة للموضوعات التي تندرج تحت قضية الاتجار بالبشر ، وطرق جمع المعلومات ، إضافة الي عرض بيانات صحيحة عبر الجهات المحلية والدولية المنوطة بقضايا الاتجار بالبشر ، وكيفية توجيه الرأي العام والتأثير عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية والتي قد تصل لأكبر عدد من المواطنين ، والتأكيد علي دور منظمة العمل الدولية في مواجهة تلك القضايا في إطار من الخصوصية والسرية التامة لبيانات الضحايا التي قد يتعرضن لاحدي جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح لنا المدرب إبراهيم شعبان أن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية تنص على عدم استغلال الأشخاص بكافة صورهه وأشكالها ، وان هناك قوانين وتشريعات تجرم كل تلك الأفعال منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 – 2026، والقرار رقم 215 لسنة 2021 الصادر عن وزارة القوى العاملة والخاص بالمهن المحظورة لعمل الأطفال والتي تندرج تحت إطار الاتجار بالبشر ، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وعلي سبيل المثال والذي يقع فيه العديد منا بلفظ عمالة الأطفال وأن هذا اللفظ خاطئ والصحيح هو عمل الأطفال .

وأوضح ان هذا المشروع يهدف لتعزيز نظام تحديد ضحايا الاتجار بالبشر من خلال دعم مجهودات الحكومة المصرية في مكافحة الاتجار بالبشر وسعيها للقضاء عليه .

ولا يفوتني قبل ان اختم مقالي هذا أن اذكر ان مشروع منظمة العمل الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر بمصر ممول من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ،
ولا يفوتني ايضا ان اشكر المجموعة بالكامل من المنظمين والمدربين المتميزين والمتمكنين من اداءهم وادواتهم بشكل أكثر من رائع ، والجنود المجهولة لخروج هذه الورشة بتلك الصورة الرائعة ” أسماء ، ميرهان ، سارة ، ياسمين ” والتي استفاد منها عدد لا بأس به من الصحفيين والاعلاميين والذي سوف تصل عن طريقهم هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
شكرا العمل الدولية …شكرا اللجنة الوطنية .