أهم الأخبارالدولةالعمال

إدماج معايير العمل الدولية في دورة التكوين الأساسي للقاضيات الجديدات

علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اختتم المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية

اليوم 8 مارس 2023 الدورة التدريبية الخاصة بدعاوي العمل والتأمينات والمهارات القضائية والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كجزء من دورة التكوين الأساسي للقاضيات الجديدات.

وكان ايريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قد افتتح فعاليات هذه الدورة ورحب بالقاضيات الجديدات.

عقدت الدورة على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2023 بالإسكندرية، بمشاركة 65 قاضية سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال عن بٌعد، في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية في جمهورية مصر العربية.
وفي كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار إيريك أوشلان إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز.

وقال أن الهدف من هذا التدريب يكمن في تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها في إطار القوانين المصرية ، حيث تضمن جدول أعمال التدريب مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني وفقاً للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر ، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد ، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، اضافة إلى المنازعات العمالية في عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.
أوضح المستشار مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أن الشراكة قد بدأت  بين منظمة العمل الدولية والمركز القومي للدراسات القضائية منذ عام 2014 من أجل دعم دور القضاء في تطبيق قانون العمل، ومساهمته في تحقيق معايير العمل الدولية.

اكد انها تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل ، في ظل ظروف عمل تضمن الحرية والإنصاف والأمن والكرامة.
جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار مشروع منظمة العمل الدولية “النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء)” والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida)، يهدف هذا  المشروع إلى دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني.

 

زر الذهاب إلى الأعلى