الاطباء تستطلع رأي الاعضاء ونؤكد غيابك يعني ترحيبك بقرارات الضرائب واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية
كتبت: سامية الفقى
وجهت نقابة الاطباء لاعضائها قبل انعقاد العمومية الغير عادية الجمعة القادم عدة تساؤلات
هل تؤيد أن تكون مطالب الجمعية العمومية غير العادية هي:
١- الغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الالكتروني، وذلك نظرًا لإستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل عملي على مهنة الطب لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها. كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.
٢- احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى ٢٥٪ خاصة بعد الغلاء، وخصم ١٥% من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، والذي كان منصوصًا عليه في القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.
٣- إتاحة تفرغ الأطباء للعمل الحكومي فقط مع تطبيق كافة المزايا المالية والعينية والإجتماعية التي تطبق على المهن التي يُشترط فيها التفرغ في مصر مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
٤- الغاء أية قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.
٥- توحيد الإشتراطات والإجراءات المتطلبة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وإجراء معاينة مشتركة بين النقابة الفرعية للأطباء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وتكون النقابة وإدارة العلاج الحر هما الشباكين الوحيدين اللذين يتعامل معهما المتقدم لتسجيل وترخيص المنشآة الطبية، على أن يصدر كلا منهما شهادة التسجيل و الترخيص على الترتيب بحد أقصى ١٠ أيام من استيفاء المستفيد للمستندات.
٦- توحيد إشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشآة ( عيادة – مركز طبي – مستشفى ).
٧- إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشآة.
٨- تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٤٧٦ لسنة ٢٠٢٠ والقرار الوزاري رقم ٧٥٣ لسنة ٢٠٢٠ والخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشات الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، والغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات والتي قررته إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات والذي قد تتعدى معه قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.
٩- قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.
* زميلي الطبيب، في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب، هل تؤيد أن تكون آليات وقرارات الجمعية هي:
١- إعلان بالمنشأة الطبية يخاطب المواطن المصري بأن تكلفة الخدمة الطبية بالمنشأة تشمل مصروفات وضرائب ورسوم من جهات مختلفة، ويتم إعلان تفاصيلها.
٢- منذ أول أبريل ٢٠٢٣، يتم الإعلان عن يوم السبت عطلة بالعيادات الخاصة، إعتراضًا على المحاسبة الضريبية غير العادلة والإشتراطات والرسوم المجحفة في تراخيص المنشآت الطبية، ويعلن ذلك في لافتة للجمهور توضع في المنشأة.
٣- منذ أول مايو ٢٠٢٣، يتم الإعلان عن يومي السبت و الأحد عطلة بالعيادات الخاصة والعيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة، إعتراضًا على المحاسبة الضريبية غير العادلة والإشتراطات والرسوم المجحفة في تراخيص المنشآت الطبية، ويعلن ذلك في لافتة للجمهور توضع في المنشأة.
٤- خلال شهر مارس الجاري:
أ- يتم إحاطة جميع المنشأت الطبية الخاصة بقرارات الجمعية والتأكيد على تنفيذها.
ب- مخاطبة مجالس النقابات الفرعية للأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء لرئيس الجمهورية بالمشكلات التي ناقشتها الجمعية العمومية وطلب تدخله لحلها، وإطلاق حملات توقيعات من الأطباء والفريق الطبي موجهة إلى رئيس الجمهورية.
ت- مخاطبة مجالس النقابات الفرعية للأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء لمجلسي النواب والشيوخ بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يراعي المحاسبة الضريبية للمهن الحرة غير التجارية وفي مقدمتها المهن الطبية.
