القوى العاملة بالنواب: فصل الموظف الذى لايلتزم بالعلاج من الادمان
كتب احمد مكاوى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستقرار فيها والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة وقد أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة
وقد اختلف اعضاء اللجنة وانقسام في الرأى حول الفصل الفورى المباشر للموظف المدمن متعاطي المخدرات أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى
ووافق أغلب النواب وممثلي بعض وزارات الحكومة على تطبيق التدرج في العقوبة وسيتم حسم هذه المسألة أثناء مناقشة مواد القانون
قال رئيس اللجنة النائب جبالي المراغي رئيسا للجنة القوى العاملة أن أى موظف تثبت التحاليل بتعاطبه المخدرات يعالج علي نفقته الخاصة وفي هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل .
اضاف النائب عبد الفتاح محمد امين سر لجنة القوى العاملة أن هذا التشريع في غاية الأهمية وسيكون رادع لأى موظف يتعاطي المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين
مؤكدا رفضه التعميم بأن الشعب المصرى يتعاطي الترامادول وأن نسبة ٧٩٪ من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات .
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة الاعتدال والتدرج في العقاب في القانون للعامل المتعاطي للمخدرات وضرورة علاج العامل علي نفقته الخاصة لمدة ثلاثة شهور حتي لا تتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله
أكدت النائبة سولاف درويش أن المخدرات بركان داخل المجتمع واننا نحافظ علي الدولة وعلي العاملين وذلك من أجل الحفاظ علي االشباب من الادمان
كما طالب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة التدرج في عقوبة متعاطي المخدرات وألا تكون العقوبة الفصل مباشرة من الخدمة
أشار النائب محمد وهب الله إلي ضرورة منح فرصة للموظف المتعاطي للعلاج واذا لم ينتقل للعلاج ويتوقف عن المخدرات ويعالج نفسه يتم فصله ويكون فصله عقوبة للأسرة
اضاف النائب محمد وهب الله كلنا ضد تعاطي المخدرات وصندوق مكافحة الادمان صندوق وقائي يقوم بالعلاج وليس صندوق بوليسي وترى أنه لابد من وجود ملف خاص في الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف فها عن الموظف عن الأدوية التي يتناولها حتي يتم مراعاة ذلك عند التحليل له
قالت النائبة جليله عثمان أنه لابد من التدرج في العقوبة لأن المدمن مريض يجب علاجه ونصحه .
