الجمعة القادم المحاسبة الضريبية ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية على جدول عمومية الاطباء الغير عادية

كتبت:سامية الفقى

تعقد الجمعية العمومية غير العادية للأطباء بمقر النقابة العامة للأطباء دار الحكمة بشارع القصر العيني يوم الجمعة المقبل ١٧ مارس ويبدء تسجيل الحضور من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً تبدء بعدها فعاليات الجمعية والتي يتضمن جدول أعمالها ( آليات وطرق المحاسبة الضريبية غير العادلة للأطباء ، معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية )، ويؤكد مجلس نقابة الأطباء أن أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء هم أصحاب الرأي والقرارات، داعياً جميع الأطباء لحضور الجمعية للخروج بقرارات تسعى إلى تحقيق مطالب الأطباء العادلة.
وبرغم المشكلات الواضحة التي لحقت بالمنظومة الصحية في مصر على مدار سنوات متعاقبة، والتي عبر عنها الواقع قبل أن تشير إليها الأرقام، إلا أنه للأسف لم تلمس نقابة الأطباء أي توجه حقيقي وفعل يؤيد إعلان الحكومة تفهم المشكلات وتصريحاتها بسعيها لحلها، فعجز الأطباء في تزايد نتيجة بيئة العمل غير الصالحة بدءاً من الاعتداءات المتكررة مروراً بتدني الأجور وتعرضهم للسجن في القضايا المهنية والتعسف الإداري، ويلحق القطاع الخاص بنظيره الحكومي في نوعيات المشكلات التي تضاف إليها تعمد عديد من الجهات لتحصيل رسوم جزافية واشتراطات تعجيزية يصعب معها الإستمرار في تقديم خدمة طبية مرضية للمريض المصري ومقبولة التكلفة.
تعبر الأرقام وتؤكد الاحصائيات هذا الواقع، فطبقاً لأحدث ما نشره الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن عدد الأطباء في القطاع الحكومي عام ٢٠٢٠ كان ٧٣,٤ ألف طبيب مقابل ٧٤,٩ ألف في ٢٠١٩ وعدد ١٠٢,٨ عام ٢٠١٧، بينما عدد الأطباء في القطاع الخاص في ٢٠٢٠ كان ٢٥,٩٣ ألف وفي ٢٠١٩ كان ٢٦,٢٩ ألف وفي ٢٠١٧ كان العدد ٢٦,٦ ألف طبيب.
وأهمية وجود القطاع الخاص المعتدل كشريك للقطاع الحكومي في تحمل أعباء الرعاية الصحية للمواطن المصري، تؤكد ذلك دلالة الاحصائيات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، ففي عام ٢٠٢٠ كانت نسبة عدد الأسرة بوحدات القطاع الخاص ٢٧,٢% مقابل ٢٧,٩% عام ٢٠١٩ ، هذا عن النسبة الإجمالية لعدد الأسرة الخاصة على مستوى الجمهورية، بينما تعني هذه النسبة لبعض المحافظات سطوة على القطاع الحكومي، ففي بورسعيد تكون نسبة أسرة الخاص ٦٥,٥% وفي الجيزة ٤٨,٨% والبحر الأحمر ٤٨% والشرقية ٣٤%.
الجمعية العمومية غير العادية للأطباء الجمعة المقبل ربما تكون جرس انذار أخير للحكومة للتنسيق بين قطاعاتها ووزارتها المختلفة لتنفيذ ما أسفرت عنه الدراسات واللجان من توصيات ما زالت حبيسة الادراج منذ سنوات.