طرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع لمدة 25سنة
كتبت عبير ابورية
كشف الدكتور عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظامB.O.T “حق الانتفاع” لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها.
وأكد “عمارة” خلال لقائه بالمطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظراً لان حجم المرافق كبير جدا.
واشار ان جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها بالاضافة إلى انهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن على ان يتم ذلك خلال 3 شهور، لافتا أن ما تم صرفه علي مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز مليار ونصف جنيه.
وأضاف الدكتور عمارة ان قانون التسجيل العيني قضي على مشكلة طول فترة التسجيل بجانب انه سمح لاول مرة بالتسجيل على مراحل.
وأشار الي انه يجري حالياً دراسة قانون المياة مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق اسعارعدادات المياه التي يتحملها المطور العقاري.
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، ان تأخر توصيل المرافق من ابرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.
وأضاف فوزي أن مشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومحطات المياة تشكل عبء كبير على المطورين بجانب ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف البناء مما اثر على ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل.
وأشار، أن الجمعية بصدد اعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية و نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.
من جانبه قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان أي تاخر فى بناء المرافق وخاصة محطات الكهرباء من جانب الهيئة يضع المطورين تحت ضغط كبير امام العملاء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل المرافق وفق المخطط له وهو ما يعرض المطورين لمشاكل في تحصيل الاقساط.
وأكد فكري، أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمني للتسليم مع تاخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين قائلاً:”المطورين ليسوا شركات مقاولات وبالتالي يجب اعادة النظر في تعامل هيئة المجتمعات العمرانية معهم”، مشيراً أن المطور الحقيقي يجب ان يتفاعل مع الاقتصاد الكلي ويتأثر بحركة الاقتصاد.
واضاف أن طرح الاراضي لغرض البيع لابد ان يتم وفق لآليات السوق وحجم المطلوب والمعروض، مشيراً أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقاري ومعدلات البيع، لافتا أن حركة البيع خلال الربع الثاني من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح مع طرح فئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي
كما أشار الحضور ان تكلفة الاموال لا تدخل ضمن اسعار الاراضي والوحدات بالاضافة إلى أن الاراضي تمثل 50% من اسعار الوحدات، مطالبين هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة مراعاة تكاليف الاموال من خلال الاستعانة بخبراء الاقتصاديون والمتخصصون فى دراسة كافة مدخلات صناعة التطوير العقاري.
كما عرض المطورين العقاريين التحديات التي تواجه القطاع ومنها تاخر تسجيل الاراضي والتي قد تصل إلى سنة ووضع حد لظاهرة تحويل الادوار الارضية في بعض المدن الجديدة إلى تجاري والانتهاء من المرافق فى توقيتاتها المحددة وعدم وضوح الخطة الموضوعة لتجديد شبكات الصرف والمياه ورفع كفاءة المحطات الحالية.. كما طالبوا بالاهتمام بمشاريع المياه العكرة لاستخدامها في الري والنظافة كبديل للمياه النظيفة.
وأشار المطورون على ضرورة عمل فئات وشرائح مختلفة للوحدات السكنية ،
أكد الدكتور عبد المطلب أنه جاري دراسة منع تدخل الهيئة في نسبة الكثافة الخاصة بالتجمعات السكنية ويكتفي بالالتزام بنسبة البناء فقط .
