بدون غرامات ولا فوائد ..مد تعاقدات شركات المقاولات مع الدولة 6 أشهر
كتبت كريمة عبد الغني
استجاب مجلس الوزراء لطلب الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بشأن تعديل قانون التعويضات لمساندة الشركات فى الظروف الحالية.
قال محمد سامي رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ان مجلس الوزراء وافق على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصه بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018 باعمال سلطتها التقديريه المقررة بمقتضى الماده 48 من القانون والماده 98 من الائحه التنفيذية وذلك للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تجديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدها وذلك دون فرض فوائد او غرامات تاخير لمده ستة اشهر وفقا للاسس والضوابط المقررة.
نص التعديل على ان يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بالنسبه للتعاقدات او المشروعات او الاعمال التي تم طرحها او توجيه الدعوة نحو التعاقد بشانها او فتح مظاريفها الفنية او التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2022 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
