هاني ضاحي نقيب المهندسين : بعد العجز فى صندوق المعاشات حققنا فائض للعام الثالث على التوالي

كتبت : سامية الفقى

اكد هاني ضاحي نقيب المهندسين ان النقابة حققت نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل بعد أن تسلمنا النقابة بعجز في صندوق المعاشات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه في مايو 2018، واستطعنا بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي، عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار لصالح صندوق المعاشات، فقد استطعنا المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% في شركة المهندس “يوتن” بعد أن كادت تصل إلى 2,25% نتيجة عدم سداد حصة النقابة في الفترة السابقة في زيادة رأس المال،

كما تم إلزام الشركة بسداد توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات والتي لم تحدث منذ سنوات، واستخدمت في سداد حصة النقابة في رأس المال.

كما تم زيادة حصة صندوق المعاشات في رأس مال شركة المهندس للتأمين لتصل إلى 33,2% بدلًا من 26,38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات .

كما نجحت جهود المجلس الحالي في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت، وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.
واستطاعت النقابة العامة ومعها النقابات الفرعية من استعادة دورها المهني والوطني بالاشتراك مع الحكومة في مناقشة القوانين الخاصة بالاشتراطات البنائية والإسكان والتصالح والأخذ برأي النقابة في كثير من الأمور المرتبطة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس والذي تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة.

وقد تم تشكيل المكتب الفني للنقابة من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وقد قام المكتب الفني بإعداد الدراسات الهندسية والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقابة، ومنها مستشفى بدر.

نلتقي اليوم معًا امام الجمعية العموميية للمهندسين لعرض الحقائق مجردة، والنتائج كاملة.. فأنتم من حملتمونا الأمانة على مصالحكم وأموالكم وأنتم دائمًا الداعمون.

لقد أثير في الآونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن بين جموع المهندسين وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني، والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي.
وسيُعرض على حضراتكم اليوم كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، فبالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن “المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة”، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبقًا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنني أؤكد لكم اليوم وأمامكم جميعًا، أنه حرصًا منّا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لمهندسي مصر،

اشار أنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتي الكاملة ومعي السادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية لمهندسي مصر في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.

وسيتم عرض الموقف عليكم بما تم منذ تخصيص الأرض وحتى اليوم ليكون القرار لكم ولصالح جموع المهندسين، وأنا على يقين أن ما تم إنجازه في هذا الملف وما تم اتخاذه من إجراءات ستُعرض تفصيلًا عليكم اليوم، هو نتاج مجهود مُضنٍ ومناقشات ومفاوضات مستفيضة امتدت في بعض الأحيان بعد منتصف الليل مع خبراء وزملاء أفاضل، لم يتقاض أي منهم أية أتعاب أو مبالغ نظير هذا المجهود.
وأنتهز هذه الفرصة لأقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد رائع وما أضافوه من أفكار هندسية وآراء بناءة جاءت كلها للصالح العام.

وأستعرض معكم اليوم موجزًا مختصرًا عن أهم ما تم خلال هذه الفترة:

أولًا- فيما يخص المعاشات:
كلف المجلس الأعلى، أمانة الصندوق لدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسئولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للسادة الزملاء المستحقين للمعاش- وإن شاء الله سيكون هناك خبر طيب اليوم في هذا الشأن.

كما كُلف المكتب الفني بعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للسادة المهندسين معتمدًا على سداد اشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض، جارٍ دراستها، و حرصًا منا واحترامًا لإرادتكم سيتم عرض نتائجها عليكم حين الانتهاء من تقييمها.
ثانيًا- منظومة الرعاية الصحية:

تم تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا للتواصل مع المهندسين في كافة المحافظات وتقديم الدعم اللازم، برئاسة الأمين العام السابق- رحمه الله- وكان لها أثر إيجابي كبير.

تم تقديم دعم مالي لمصابي فيروس كورونا من المهندسين، 5000 جنيه كمساهمة إضافية للعلاج.
– نجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويًا دون الحاجة للحضور للنقابة مراعاةً لزملائنا من كبار السن، مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها، وتم تنقية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب احتياجات السادة المهندسين وأسرهم.

استطاعت النقابة بالتواصل مع وزارة الصحة من علاج بعض الزملاء على نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة.