كتبت: سامية الفقى
خاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء كلا من د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ود. محمد سليمان قوره رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، لإصدار كتاب دوري يعمم على العاملين بوزارتي الصحة والتعليم العالي، باحتساب مستحقات الأطباء العاملين بوزارة الصحة والجامعات من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أساسي الراتب في أول يوليو ٢٠١٦ بعد ضم العلاوة المنصوص عليها في القانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، كما طالبت نقابة الأطباء في خطابيها إلى وزير الصحة والسكان ورئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية صرف الفروق المالية للأطباء والمستحقة عن السنوات الماضية.
من ناحيته أوضح د. ايهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الوضع الحالي يتم فيه احتساب مستحقات الأطباء في الجهات المختلفة بوزارة الصحة والجامعات المصرية على أساسي الراتب في ٣٠ يونيه ٢٠١٥، وقد أقام بعض الأطباء دعاوى قضائية وأقر لهم القضاء باحتساب مستحقاتهم على أساسي الراتب في ١٤ مايو ٢٠١٧ تاريخ إصدار القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧، وأشار د. ايهاب الطاهر أن فتوى رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية الصادرة إلى المجلس الأعلى للأزهر الشريف تنص على ذلك، مطالباً وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية بإصدار قرارات بصرف مستحقات الأطباء على غرار ما ورد في كتاب المالية إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف والمؤرخ في ١٩ يناير ٢٠٢٣