قبل التغيير الوزارى.. تعرف على الملفات الشائكة التى يريد وزير قطاع الأعمال حسمها.. تفاصيل
كتبت – نجوي ابراهيم
يبدو ان التغييرات الوزارية المرتقبة ، اربكت حسابات بعض الوزراء ، ومن بينهم وزارة قطاع الاعمال العام ، التي بدأت وتيرة اعمالها تتزايد للانتهاء من اجراءات شائكة في عدد من الشركات التابعة ، ويبدو من سرعة اتخاذ اجراءات تجاهها ان هناك امور تريد الوزارة الانتهاء منها تحسبا ان يكون وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ضمن عدد من الوزراء المقرر الاطاحة بهم بعد ان تردد اسمه ضمن التسريبات الخاصة باسماء الوزراء الراحلين .
تسوية النصر للاسكان مع اعمار
ومن ضمن الامور التي تسعي الوزارة لانهائها سريعا قبل التعديل الوزاري ازمة التسوية بين شركتي النصر للاسكان والتعمير ،وشركة اعمار مصر ، والتي شهدت حالة من الجدل انتهي اخر مشهد لها برفض اعضاء مجلس ادارة شركة النصر المنتخبين الي رفض التسوية مقابل ١٠٠ مليون جنيه والتنازل عن دعوي التحكيم رغم قرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمجلس الوزراء بالموافقة علي التسوية ،حيث تشهد اروقة وزارة قطاع الاعمال العام في سرية تامة لقاءا بمكتب وزير قطاع الاعمال العام لتوقيع تسوية شركة اعمارمصر مع شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ، ويتردد ان هناك صلة قرابة بين وزير قطاع الاعمال العام وبين رئيس مجلس ادارة شركة النصر للاسكان من جهة الام باعتبارهم “ابناء خالة ” ولهذا تم اختياره رئيسا للشركة خلفا للمهندس السيد طوبا الذي رفض التوقيع علي التسوية وابلغ الجهات الرقابية بشبهة اهدار المال العام ، الا ان البعض يردد ان رئيس النصر للاسكان موعود برئاسة القابضة للتشييد بعد اتمام التسوية .
شركة ادارة لمصر الجديدة للاسكان
تشهد ايضا وزارة قطاع الاعمال وفي نفس اليوم اجتماع يشوبه الكتمان لاختيار شركة الإدارة لشركة مصر الجديدة للاسكان علي الرغم من وجود محضر حرره محمد الشيمي رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، اداري بقسم مصر الجديدة رقم 8015 ، ضد القائم باعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير وسهر الدماطي عضو مجلس ادارة الشركة المالي ، لمخالفة القائم بالاعمال منطوق القرار الذى تلاه بالجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة المنعقدة في ٢٦ اغسطس ٢٠١٩، بأن يتم تقييم عادل لسهم الشركة قبل الطرح والموافقة المبدئية على التعاقد مع شركة ادارة.
حيث ارسلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير خطابا بقرارات الجمعية العامة غير العادية الي ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ، جاء به ،الموافقة من حيث المبدأ علي اسناد ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الي شركة ذات خبرة في مجالات التطوير او الاستثماروهو نص مخالف لنص القرار الذي تم تلاوته امام الجمعية والذي تضمن الموافقة المبدئية على شركة الإدارة وان يتم الاستعانة بمكتب استشارى مالى لعمل تقييم للسهم كقيمة عادلة على أن يراعى فى التقييم الثروة العقارية المملوكة للشركة وصورة ماتم إرساله للبورصة تجاهلت طرح الأسهم بعد القيمة العادلة، فهل اتخذت وزارة قطاع الاعمال والشركة القابضة للتشييد الخطوات المتفق عليها في الجمعية العمومية حتي تسارع باختيار شركة الادارة .
وفي نفس يوم الاختيار ارسلت شركة مصر الجديدة للاسكان خطابا للبورصة المصرية ، باتخاذها خطوات للاعلان عن دعوة لتأهيل المستثمرين لادارة شركة مصر الجديدة ونشر الاعلان يومي ١،٢ من شهر اكتوبر الجاري .
تسوية النيل لحليج الاقطان مع الدولة
وبنفس السرعة اتخذت شركة النيل لحليج الاقطان قرارا بجمعيتها العمومية بتفويض عبدالعليم الصيفي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتوقيع علي عقود التسوية مع الدولة ،،و بالتفاوض مع وزير قطاع الاعمال او من يفوضه ، وكذا تمثيل الشركة امام لجنة فض منازعات الاستثمار ،ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار ، وابرام والتوقيع علي عقود التسوية مع جميع الجهات المتقدمة في خصوص تغيير غرض استخدام الاراضي المملوكة للشركة من نشاط صناعي وزراعي الي نشاط سكني واداري وتجاري .
وكان وزير قطاع الاعمال العام التقي مساهمي شركة النيل لحليج الاقطان في ٢٢ اغسطس ٢٠١٩ وتم خلال اللقاء مناقشة البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتى من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل، وأكد الوزير أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة فى هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين .
